انبثق عن المؤتمر الانتخابي لحركة نداء تونس نداءان، نداء الحمامات بقيادة سفيان طوبال ومن تبعه، ونداء المنستير بقيادة حافظ قايد السبسي، وقد ساهم هذا المؤتمر في مزيد تشتيت الحزب الذي يعاني من متلازمة الانشقاق على مرّ 4 سنوات متتالية. وقد ساهم التغيير الذي شهدته قيادة الحزب المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة في إيداع ملفين قانونيين لدى مصالح رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، فماهي المستجدات في هذا الملف وهل هناك مساع للم شمل النداء بعد الأزمة التي عصفت به؟ أكد النائب عن كتلة نداء تونس رمزي خميس أن ملف نداء تونس لن يتم حسمه في المحكمة باعتباره حزبا قائم الذات وأن التغييرات التي وقعت على مستوى القيادة تم إيداعها لدى رئاسة الحكومة من قبل الطرفين، مشيرا إلى أنه في ما يتعلٌّق باللجنة المركزية تم ايداع الملف نفسه لأن الطرفين اعتمدا نفس المصدر وهو عدول الإشهاد والتنفيذ الذين قدموا محاضرهم بالنسبة إلى مؤتمر المنستير، وأنه فيما يتعلّق بالنقاط الخلافية لم يتم إيداع ملفين بل ملف واحد متعلق باستكمال أشغال المؤتمر الذي وقع في الحمامات، كما شدد المتحدث على أنّ المعركة ليست قانونية. وأضاف خميس في تصريح لموقع “الشاهد” أن العملية تمت وفق القانون وأن الإجراءات واضحة والطرف الذي تحصل على الأغلبية وله الشرعية واضح ولا لبس في ذلك، مبيّنا أن الحزب سيسعى لحل الإشكال السياسي داخل العائلة الواحدة باعتبار أن الحزب ليس على استعداد للتضحية بأي طرف كان. كما كشف عن وجود محادثات ولقاءات ومشاورات ستفضي في ظرف يوم أو يومين إلى تسليم سلس لقيادة الحزب والسلطة مع بقاء الحزب مجتمعا والمرور للانفتاح على حساسيات وأحزاب أخرى، مبينا أن الحزب يسعى لعودة النداء التاريخي، “لأننا نؤمن بأن نداء تونس هو أمل تونس”، وفق تعبيره. وأضاف رمزي خميس أن الوضعية طارئة وأن النداء عقد مؤتمره بهدف التجميع لكن نتجت عنه خلافات، مؤكدا أن الحزب حكّم صوت العقل وسيتجاوز الخلافات. يشار إلى أنّ رئيسة المؤتمر سميرة قدور وجهت دعوة إلى أعضاء اللجنة المركزية وعددهم 217 للحضور بمدينة الحمامات لانتخاب رئيس اللجنة المركزية ومساعدين له وتم إثر ذلك انتخاب سفيان طوبال ب 115 صوتا. وفي المقابل عقد أعضاء من اللجنة المركزية اعتبروا اجتماع الحمامات غير قانوني اجتماعا آخر بالمنستير وتم خلاله انتخاب حافظ قايد السبسي رئيسا للجنة المركزية لحركة نداء تونس بمجموع 83 صوتا من جملة 87 مسجلين، صوت منهم فقط 85 في حين احتفظ اثنين بصوتيهما وتم الغاء ورقتين، وانتخب قاسم مخلوف نائب أول للرئيس ومروان بويدة نائب ثان لرئيس اللجنة المركزية. وفي تصريح إعلامي اعتبر حافظ قايد السبسي، عضو اللجنة المركزية، أنّ اجتماع المنستير هو "الاجتماع الشرعي للجنة المركزية، لأنّ المؤتمرين انتخبوا مكتبا للمؤتمر مكوّنا من خمسة أعضاء وليس رئيسة" قال إنّها "اختارت أن تؤجّج الأوضاع وأن تكون منحازة لطرف مُعيّن". وأضاف أن اجتماع اللجنة المركزية "سيقع وفقا للإجراءات القانونية وحسب النظام الداخلي لحركة نداء تونس". ومن جانبه أكد سفيان طوبال بأن حافظ قائد السبسي يجب أن لا يكون في الصفوف الأمامية للحزب، كما اعتبر طوبال أن اجتماع الحمامات “قانوني”، خاصة وأنه “يأتي بدعوة من رئيسة المؤتمر لعقد اجتماع اللجنة المركزية التي لم يتم الطعن فيها”، ملاحظا أن رئاسة المؤتمر اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة لتدور عملية الإنتخاب في كنف احترام القانون وخاصة بحضور العدول المنفذين ورئيس اللجنة القانونية للحزب ورئيسة المؤتمر.
