يبدو أنّ الحلقة الأخيرة لم تُقدّر لها أن تنتهي في ما يتعلّق بأحداث الكامور، فبعد مرور ما يناهز سنتين من الإتّفاق الّذي أبرم بين ممثل الحكومة والمعتصمين، برعاية الإتحاد العام التونسي للشغل، طفحت على الساحة أحداث تمهد للدخول في مرحلة جديدة من مراحل الكامور، لُقبّت إعلاميّا (بالكامور2). ونفذ أهالي تطاوين بداية هذا الأسبوع وقفة إحتجاجية بساحة الشعب طالبوا خلالها الحكومة بفتح ملف الكامور و تصحيح مساره. وإعتبر طارق الحداد عضو تنسيقية الكامور في تصريح إعلامي أن ماتحقق من إتفاق الكامور يعتبر يسيرا و اقتصر فقط على إنتداب 2500 في شركة البيئة بينما تم التغافل عن تنفيذ قرار إحداث صندوق تنمية للجهة بميزانية 80 مليون دينار سنويا، كما تم التراجع عن إنتداب 1500 شاب بالشركات البترولية الأم. وطالب المحتجون أيضا بمعرفة مصير قضية استشهاد الشاب أنور السكرافي في منطقة الكامور، الذي توفي سنة 2017 على إثر مواجهة بين المحتجين والأمن “عن طريق الخطأ” بحسب مصادر حكومية، بينما يؤكد أبناء المنطقة أن سيارة أمن دهسته بشكل متعمد، ما أدى إلى فتح تحقيق نيابي وبرلماني في الغرض. وحمّل المحتجون أمين عام الإتحاد الجهوي للشغل مسؤولية عدم تنفيذ إتفاق الكامور بإعتباره الضامن لذلك خاصة وانه لم يزر المنطقة منذ فتح “الفانة” و تجنب حتى مجرّد الحديث عن مشاكل شباب تطاوين، وفق تعبيره. وكان إعتصام الكامور الأول قد انطلق سنة 2017 ليستمر لأشهر وليتسبب في تعطيل إنتاج البترول وإيقاف محطة لضخ الغاز عن النشاط، كما تخلل الاعتصام مواجهات مع قوات الأمن تسببت في حالات عنف وتخريب إلى جانب وفاة الشاب أنور السكرافي، لكن الأمر انتهى مع استجابة الحكومة لمطالب الكاموريين وتوقيع اتفاق بتاريخ 16 جوان 2017 انهيت بموجبه حالة الاحتقان. و تمثلت بنود الاتفاق، في الإعادة الفورية للإنتاج، رفع الاعتصام، فتح طريق الكامو ، انتداب فرد من عائلة الشهيد أنور السكرافي و فرد من عائلة الجريح عبد الله العواي، انتداب 1500 بالشركات البترولية، إقرار منحة بحث عن العمل 500 د تصرف للمنتدبين في الشركات البترولية إلى حين الالتحاق بالعمل وتصرف من صندوق التنمية الذي تم إقرار ميزانيته ب 80 مليون دينار، إلحاق 370 عاملا بالشركات البترولية مباشرة بشركة البيئة عند انتهاء عقودهم المؤقتة، انتدابات بشركة البيئة (1500 في جوان 2017 ، 1000في جانفي 2018، و 500 في جانفي 2019 )، الالتزام بعدم تتبع المعتصمين عدليا . وتوفّر تطاوين ما يقارب 40 بالمئة من إنتاج النفط والغاز في تونس لكن الولاية تشهد أعلى نسبة بطالة في البلاد والبالغة أكثر من 32 بالمئة مقابل 15 بالمئة على المستوى الوطني، بحسب احصائيات رسمية نشرت في 2018.
