خيّر أغلب المجتمع التونسي في السنوات الأخيرة مقاطعة مياه الشرب التي توفّرها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خاصّة بعد تغيّر لونها ومذاقها، وعلى الرغم من تشكي المواطنين من غلاء الأسعار وتدهور مقدرتهم الشرائية ومقاطعتهم لجل المواد الغذائية كاللحوم والأسماك والفواكه الجافة وغيرها، ورغم ذلك فإن التونسي لم يتمكن من مقاطعة اقتناء المياه المعدنية وقد احتلت تونس بذلك المرتبة الخامسة عالميا في استهلاك المياه المعلبة بمعدل استهلاك سنوي للفرد الواحد قدر ب 192 لترا سنة 2018 بعد ان كان في حدود 7,5 لترا سنة 1989. وقد تطوّر عدد وحدات تعليب المياه بتونس من 6 وحدات سنة 1989 بمبيعات في حدود 58 مليون لتر الى 28 وحدة سنة 2018 بمبيعات سنوية تقدر ب 2112 مليون لتر وبرقم معاملات بلغ 782 مليون دينار، ويحيلنا هذا التطور الهام في الاقبال على هذه المياه الى العديد من الأسئلة حول مراقبة مصادرها وطرق توزيعها. أكد المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه رزيق الوسلاتي أن مؤسسة عالمية تلقى المعطيات من جميع أنحاء العالم وصنفت تونس في المرتبة الخامسة عالميا في استهلاك المياه المعلبة. وأضاف الوسلاتي في تصريح لموقع الشاهد أن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يهتم بسياسة تنمية القطاع ومراقبته، مشيرا إلى وجود مواصفات ورقابة ذاتية بمعامل المياه المعدنية تضمن احترام التركيبة المنصوص عليها في الغلاف الخارجي لقارورة المياه. وبيّن المتحدّث أن مراقبة الآبار والعيون أمر بديهي وأن ديوان المياه المعدنية يهتم بالمعامل، وفي ما يتعلق بالشاحنات التي توزع قوارير المياه دون حمايتها من أشعة الشمس أكد المتحدّث أنها تتبع وزارة التجارة وأنه هناك منشور سيصدر عن وزارات الداخلية والصحة والتجارة لحماية وتغليف الماء من اشعة الشمس. وللتذكير فقد قال الوسلاتي أن قطاع المياه المعلبة في تونس ما زال قادرا على مزيد التطور خاصة بدفع التصدير الذي لا يمثل اليوم سوى 10 بالمائة من الكميات المنتجة ويقتصر على البلدان المغاربية. كما أعلن ان الديوان سيصدر هذه السنة دليلا لارشاد المستهلك بخصوص استهلاك المياه الصالحة للشرب وتحسيسه في اطار حملات بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك بخطورة الاقبال على المياه التي تروج بصفة عشوائية.
