تحتل تونس اليوم المرتبة الخامسة عالميا في استهلاك المياه المعلبة بمعدل استهلاك سنوي للفرد الواحد قدر ب 192 لترا سنة 2018 بعد ان كان في حدود 7,5 لترا سنة 1989، وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه رزيق الوسلاتي. واوضح الوسلاتي على هامش افتتاح ورشة عمل بالحمامات حول “تبادل التجارب مع الاتحاد الاوروبي في مجال تنظيم استغلال المياه المعلبة وانتاجها وترويجها”، ان عدد وحدات تعليب المياه بتونس تطور من 6 وحدات سنة 1989 بمبيعات في حدود 58 مليون لتر الى 28 وحدة سنة 2018 بمبيعات سنوية ب 2112 مليون لتر وبرقم معاملات بلغ 782 مليون دينار. واشار الى ان التطور الهام لقطاع المياه المعلبة يطرح عليه جملة من التحديات المرتبطة بالمحافظة على الجودة باعتبار تزايد الطلب وبالنظر الى انتشار عمليات حفر الآبار العشوائية وتكثف الانشطة الفلاحية داخل مناطق الحماية لبعض الحفريات المستغلة في تزويد وحدات التعليب خاصة في ظل غياب آلية فعالة لتجسيد مناطق الحماية المنصوص عليها بالدراسات الهيدرولوجية. واكد ان قطاع المياه المعلبة في تونس ما زال قادرا على مزيد التطور خاصة بدفع التصدير الذي لا يمثل اليوم سوى 10 بالمائة من الكميات المنتجة ويقتصر على البلدان المغاربية، مبينا ان ان هذه الورشة التي ينظمها الديوان على مدى يومين بالتعاون مع المفوضية الاوربية في اطار برنامج “اداة المساعدة التقنية وتبادل المعلومات” (تاياكس) تمثل فرصة هامة للمهنيين والخبراء للوقوف على متطلبات النهوض بالقطاع محليا وعلى متطلبات نفاذ المياه المعلبة التونسية الى الاسواق الاوروبية. وابرز ان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي صادق البرلمان على القانون المحدث لها، ستتولى بعد تكوينها عملية الرقابة ودعوة الديوان الى مراجعة دوره في اطار المنظومة الجديدة للرقابة ليكون الخبير الذي يعاضد اصحاب وحدات تعليب المياه على بناء منظومة الرقابة الذاتية واحترام متطلبات الجودة والمواصفات المتلائمة مع التشاريع الجديدة وتمكنهم من الاعتمادات اللازمة للانتاج والترويج واقتحام الاسواق الخارجية. ونفى ان تكون وحدات المياه المعلبة معنية بالتشكيات المرتبطة بالجودة او السلامة باعتبار انها تعمل في اطار قانوني ومحترمة للمواصفات، موضحا ان المسالة تتعلق بترويج مياه الشرب بواسطة الشاحنات الذي قال “انه نشاط يمارس خارج القواعد القانونية“. وأعلن ان الديوان سيصدر هذه السنة دليلا لارشاد المستهلك بخصوص استهلاك المياه الصالحة للشرب وتحسيسه في اطار حملات بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك بخطورة الاقبال على المياه التي تروج بصفة عشوائية. واكد مدير متابعة المنتوج بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مبروك النظيف من جهته، ان المياه المعلبة التونسية قادرة على دخول الاسواق الاوربية بسهولة باعتبار ما تتميز به من احترام للمواصفات وللجودة التي تظاهي المواصفات المعتمدة في العالم. ولاحظ ان هذه الورشة فرصة للتعرف على المستجدات في ميدان المياه المعلبة وعلى الجوانب الترتيبية ومنظومات الجودة والنوعية وسلامة المنتوج في العالم وفي الاتحاد الاوروبي ومناسبة هامة لاطلاع المهنيين التونسيين ومعاضدتهم على مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع. ولاحظ الخبير المستشار ايريك سيفارتز من جهته ان الورشة مناسبة للاطلاع على مستجدات قطاع المياه المعلبة من اجل تطوير منظومات المراقبة والسلامة الصحية للمنتجات التونسية وبحث سبل تطوير ملاءمتها للتشاريع والمواصفات العالمية خاصة المتابعة وتوفر شروط الجودة وسلامة المنتوج الموجه للمستهلك والتي تمثل اسس الترويج على المستوى الوطني او بالنسبة للتصدير.
