” نعاني من ضائقة مالية ونواصل العمل بتعريفة الماء الصالح للشرب الحالية رغم أنها من أدنى التسعيرات ” ذلك ما صرح به الجمعة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي، خلال فعاليات الإحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس الشركة تحت شعار ” الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على درب التحول الرقمي والانتقال الطاقي و تأمين المنظومات المائية الكبرى “. وفي هذا الصدد، كشف المكتب الإعلامي أن الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة حالت دون الإحتفال بخمسينية الشركة في 2 جويلية 2018. وفي المقابل أشار الهلالي إلى أن مستحقات الشركة بلغت 300 مليون دينار منها 200 مليون دينار لدى المواطنين و 100 مليون دينار لدى الهياكل العمومية. وأوضح الرئيس المدير العام أن الضائقة المالية تعود إلى ” ارتفاع كلفة الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الطاقة والإستغلال مع عدم الزيادة في تعريفة الماء الصالح للشرب منذ سنوات ” . من جهته، قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، إن الحكومة ستقف إلى جانب الشركة في ظل الصعوبات المالية التي تعانيها ” مضيفا ” إن ” الصوناد ” مؤسسة عمومية وستظل كذلك وسنحافظ على هذا المرفق العمومي “. وأبرز مدير التحكم في الطاقة بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه خالد زعبار، “أن الشركة تعتبر من أكبر المستهلكين للطاقة ” وقد بلغت كلفة استهلاك الطاقة سنة 2018، 110 مليون دينار، مبينا أن ذلك يشكل ضغطا كبيرا على التوازنات المالية للشركة، مشيرا أن كلفة استهلاك الطاقة تمثل ما يقارب 28 بالمائة من كلفة إنتاج المياه. كما سيزيد معدل استهلاك الشركة للطاقة في السنوات القادمة وسيصل سنة 2030 إلى حوالي 300 مليون دينار ووفق ذات المتحدث عملت الشركة منذ سنوات على تنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة على غرار إنجاز محطة لإنتاج الطاقة الفوطوضوئية ببنقردان، وستعمل الشركة أيضا خلال السنوات القادمة على إنجاز مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية وفي طاقة الرياح وأيضا في الطاقة المائية، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بعمليات النجاعة الطاقية بمحطات الضخ. وأشار زعبار إلى أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تسعى إلى تقليص نسبة استهلاك الطاقة ب 15 بالمائة وإنتاج 30 بالمائة عن طريق الطاقات المتجددة. وأفاد مدير مركزي للدراسات بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الرؤوف النويصر، أن “الشركة ستؤمن التزود بالماء الصالح للشرب على نطاق وطني ككل”، عبر إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بتحويل مياه الشمال للمناطق الكبرى للاستغلال والتوزيع وكذلك عبر محطات التحلية التي سيتم إحداثها في سوسة وصفاقس وقابس. وبين المسؤول أن الشركة تعمل على إنجاز قنوات كبرى لجلب المياه وإيصالها للمستهلك، مشيرا إلى أن من بين هذه المشاريع مشروع جندوبة الذي أكد أنه على وشك الإنتهاء وأضاف أن كلفة تلك المشاريع تزيد عن 2000 مليون دينار قائلا ” إن تلك المشاريع ستؤمن المياه الصالحة للشرب في مختلف مناطق الجمهورية إلى ما بعد سنة 2030″ . يشار إلى أن تونس تتميز بندرة الموارد المائية التقليدية حيث تقدر حصة الفرد 450 مترا مكعبا في السنة بينما يحدد المؤشر العالمي لشح المياه حصة الفرد الدنيا ب 500 متر مكعب في السنة. ومن المتوقع وفق ما جاء في كلمة وزير الفلاحة بالمناسبة، أن تصل هذه الحصة إلى 360 مترا مكعبا في السنة في أفق 2030. يذكر أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تؤمن المياه الصالحة للشرب بنسبة 93 بالمائة في المناطق الريفية و100 بالمائة في المناطق الحضرية وفق ما صرح به الرئيس المدير العام للشركة مصباح الهلالي.
