دخلت ولاية سيدي بوزيد اليوم الإثنين في إضراب عام تضامنا مع عائلات ضحايا حادث مروري مأساوي أودى بحياة 12 من العاملات الريفيات بالقطاع الفلاحي، ودعا الاتحاد الجهوي للشغل الأهالي والمجتمع المدني للمشاركة في مسيرة شعبية اليوم وتنظيم وقفة احتجاجية في خيمة العزاء بساحة الشهيد محمد البوعزيزي. وتعيش تونس منذ ثورة 2011، حالة من التوتر الاجتماعي مدفوعة باحتجاجات واضرابات يرتبط نسقها بنسق المشاكل في تونس، حيث يعمد البعد إلى تعطيل الادارات والنسق العملي للتعبير عن مطلب اجتماعي أو للتعبير عن الغضب، حركة يراها البعض قد تزيد المشهد تعقيدا بدلا من حله، خاصة وان كل المؤشرات اثبتت أن الاضرابات تسببت في خسائر تناهز المليارات ومنها إلى تضخم مالي وضعف المقدرة الشرائية ومنها إلى تضرر الطبقات الفقيرة والمهمشة والتي تضم من بينها النساء الريفيات اللاتي يتضررن بصفة غير مباشرة من هذه الاضرابات. وتوثق الارقام الكبيرة للاضرابا، ما خلفته من خسائر مالية وتعطيل عجلة التشغيل، حيث بلغ عدد أيام العمل الضائعة بسبب الاضرابات 116882 يوما سنة 2018 وفق البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء من الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الإجتماعية. وقد تعطّلت اليوم الدروس بمختلف المؤسسات التربوية وأغلقت الإدارات العمومية أبوابها على غرار البلديات ومراكز البريد والقباضات المالية والمؤسّسات الصحية ماعدا تلك التي تؤمّن خدمات استعجالية، وعلّق عديد النشطاء بالقول “عوض ان يقرر الاتحاد التبرع بيوم عمل لعائلات الضحايا يختار الاضراب”. وتوفي 12 شخصا على الأقل السبت في حادث مرور بمدينة السبالة من ولاية سيدي بوزيد، وأغلبهم نساء يعملن في الحقول. وأثار الحادث موجة انتقادات استهدفت الحكومة وأعادت إلى الواجهة الجدل بشأن ظروف عمل الريفيات. من جهته أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان “استمرار تجاهل نقل العمال الفلاحين في ظروف غير إنسانية وغير آمنة أمام صمت السلطة وعجزها”. منددا بالفشل في التوصل إلى تنفيذ ما جاء في اتفاقية 2016. وفي سنة 2016 تمّ توقيع اتفاق بين كل من وزارة المرأة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يقتضي إعداد “كراس شروط” يضمن الآليات الكفيلة بتوفير الحلول لنقل العمال، وخاصة العاملات، في ظروف لائقة وفي سيارات مهيئة. وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي إنّ”وزارتها قامت في بداية 2017 بمراسلة وزارة النقل آنذاك لطلب تنفيذ بنود كراسة الشروط إلا أن الوزارة المعنية أكدت عدم إمكانية تطبيق ما جاء في كراس الشروط ما لم ينقح القانون عدد 33 من سنة 2004 الذي يهدف إلى تنظيم النقل البري للأشخاص والبضائع ويحدد قواعد وشروط ممارسة النشاط في هذا المجال”.