لا زالت جمعية “عيش تونسي” تثير الكثير من الجدل في ظلّ الحملة الاتصالية الرهيبة التي تنفذها والتي تقدّر بمبالغ كبيرة تتجاوز مئات الملاين إضافة إلى قاعدة بيانات تمتلكها الجمعية تتجاوز بيانات 400 ألف شخص فضلا عن غموض أهداف الجمعية. ورغم أن الجمعية تقول إنها لا يمولها رجال أعمال وأن تمويلها ذاتي من قبل منخرطيها إلاّ انها تقوم بحملة اتصالية وتسويقية كبيرة تدلّ على أنها تملك اموال ضخمة خاصة وأنّها متعاقدة مع أبرز القنوات في تونس من أجل بثّ برنامجها وأفكارها. واعترف المنسق العام ل”عيش تونسي” سليم بن حسن أنّ الجمعية ستخوض غمار الانتخابات التشريعية في حين أنهم لا يفكرون في الرئاسية داعيا التونسيين إلى التصويت بكثافة على “وثيقة التوانسة” التي تم نشرها على الموقع الالكتروني للجمعية وصفحتها على الفايسبوك. وأضاف بن حسن” أنهم يعملون مع محامين وإطارات قضائية ويعرفون جيدا ماذا يطلبون من المواطن عند استجوابه، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية هم من يقومون بتمويلها. ورغم أن القانون التونسي يمنع إشهار البرامج السياسية إلاّ أن جمعية “عيش تونسي” مازالت تبثّ إشهار “وثيقة التوانسة” الذي ستتحولّ إلى برنامج انتخابي وهو ما يتناقض مع النصوص القانونية. وأكّد بن حسن أن هدف الجمعية القضاء على الفوضى ووضع البلاد على السكة ومحاربة الفاسدين وطرد كل موظف فاسد أمام انهيار الدولة، وفق تعبيره وأوضح بن حسن أن مشروع “عيش تونسي” جاء نتيجة لراهن سياسي متأزم ووضع اجتماعي واقتصادي متدهور، سيطر على الشأن العام، بما استدعى التفكير في حث التونسيين على الالتفاف حول مشروع جاد يتقفى شواغلهم ويستطلع انتظاراتهم عبر استشارة شعبية موسعة. وفي تصريح لموقع الشاهد، قال عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري الحبيب بلعيد (الهايكا) إن الهيئة على وعي بموضوع إمكانية وجود إشهار سياسي لجمعية “عيش تونسي” مبيّنا أن الإشهار السياسي ممنوع في القانون التونسي. وأضاف بلعيد أنّ الاجتماع الاخير لمجلس “الهايكا” تطرّق لهذا الموضوع وطلب من مرصد الهيئة إعداد تقرير مفصّل حول الإشهار التي تعتمده الجمعية في القنوات التلفزية للتعرّف على نوعية المادّة الإشهارية ومدّتها ومحتواها. وأوضح بلعيد ان الموضوع قائم الذات ومحلّ دراسة داخل الهايكا للنظر في النواحي القانونية والأخلاقية لبثّ إشهار خاص بالجمعية وأفكارها.
