يتخذ الصراع بين نداء المنستير ونداء الحمامات عديد الاوجه بين الإخوة الأعداء الذين لا يتهاونون في اتهام بعضهم بكل الأوصاف المشينة في حرب بلا هوادة تبرر فيها الغاية الوسيلة. وفي هذا الصدد، اتهم الأستاذ حازم القصوري شقّ المنستير أعضاء من شق الحمامات بالفساد قائلا “شق الحمامات لديهم عائق قانوني ،واتحداهم أن يرفعوا الحصانة البرلمانية حتى نحتكم للقانون. واضاف “المجموعة البرلمانية في شق الحمامات التي تتحصن بالحصانة ندعوهم لرفعها لأنه يصعب تتبعهم قانونيا بخصوص الإخلالات الخطيرة التي لحقت بالحزب وحق الجهات. وتابع قائلا “هناك خرقا للقانون ..لأن الأفعال التي ارتكبوها والاضرار الجسيمة التي حصلت للحزب نتيجة تصريحاتهم الاعلامية خطيرة وفق تعبيره. وقال الأستاذ حازم القصوري “سوف نتوجه للقضاء وسوف نضرب بكل حزم في هذا الملف لأن هذه الأطراف انقلبت على الحزب وتنكرت للنداء، مضيفا “وقد تمّ اتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الصدد”. وقال القصوري القيادي في نداء تونس (شق المنستير) بأن سفيان طوبال وعادل الجربوعي وعبد العزيز القطي وأنس حطاب لا يمثّلون الحزب ولا يمتلكون الصفة القانونية. وكان وزير العدل كريم الجموسي قد كشف خلال جلسة استماع في البرلمان اليوم الخميس 2 ماي 2019، في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أنّ القضاء تلقى 25 مطلبا لرفع الحصانة عن نواب، مبين أنّ من بينهم 5 نواب لم يتمسكوا بالحصانة. وأضاف الجموسي أنّ 7 ملفات لرفع حصانة تهم نائبا واحدا، و 14 مطلبا تهم 10 نواب تم إيداعها بمكتب المجلس خلال فيفري 2019. وبيّن الجموسي أن دستور 27 جانفي 2014 جاء بعد المجلة الجزائية ووفّر لنواب البرلمان امتيازات لاحقة لما هو موجود بالمجلة الجزائية وبالتالي يجب أن يكون هنالك اجتهاد بالنسبة إلى طلبات رفع الحصانة، سواء داخل البرلمان أو في وزارة العدل. وذكر رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية شاكر العيادي أنّ ما ورد عليها منذ بداية هذه الدورة البرلمانية، أربعة ملفات لرفع الحصانة، ثلاثة منها تهم نائبا واحدا. يذكر أن الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، نظّمت عملية رفع الحصانة عن النواب، ونص الفصل 28 على أنه “يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ويمكن للنائب المعني عدم التمسك بالحصانة”. كما ينص الفصل 29 من النظام الداخلي البرلمان على أنه “يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
