بيّنت النشرية الإحصائية لنشاط مندوبي حماية الطفولة خلال سنة 2018 أن مندوبي حماية الطفولة تلقوا 17449 إشعارا خلال سنة 2018 إستأثرت الفتيات ب 48 % من مجموع الإشعارات مقابل 52% من الإشعارات واردة لفائدة الفتيان. وقد وردت النسبة الكبرى من الإشعارات لسنة 2018 في مرحة الطفولة المبكرة من “0-5” سنوات كما بلغ عدد الإشعارات للأطفال المولودين خارج إطار الزواج 331 حالة سنة 2018 أي بما يقارب حالة يوميا بغض النظر عن الحالات التي لم يتم الإشعار عنها. ويقدّر عدد الاطفال المولودين خارج اطار الزواج سنويا ب 2000 وفقا لجمعية الأم والطفل بقليبية، وقد اعتبرت الجمعية أن هذه الظاهرة غير مرغوب بها في المجتمع التونسي إلا أن حالات الولادة خارج إطار الزواج تتكرر لدى نسبة كبيرة من الفتيات وهن "الأمهات العازبات" نظرا لعدم وجود معالجات لهذه الظاهرة. كما افادت الجمعية بأن أعمار الأمهات العازبات اللواتي أنجبن خارج إطار الزواج تتراوح بين 18 و 38 سنة، مشيرة إلى أن أغلب الأمهات العازبات اللواتي أنجبن خارج إطار الزواج يتخلين عن أطفالهن في الشوارع وأمام الجوامع أو المقاهي أو في المستشفيات العمومية. وقد أثار المنشور الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 18 آوت 2018 والذي يدعو الأطباء والقوابل العاملين بالعيادات الخارجية التابعة للهياكل الصحة العمومية والمؤسسات الخاصة بوجوب الإعلام عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج، جدلا واسعا صلب المجتمع التونسي بين مؤيّد ورافض له. وقد اعتبر عميد الأطباء التونسيين يوسف مقني أنه منشور ضامن لحقوق الأطفال فاقدي السند فيما اعتبر مجلس عمادة الأطباء، أن إعلام ممثل وزارة الصحة بحالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج بالنسبة للأمهات العازبات اللواتي يرغبن في التخلي عن هؤلاء المواليد، “غير مقبول اليوم”، مبينًا أنه يمثل انتهاكًا للسرية المهنية وأبسط الحقوق الفردية وحماية المعطيات الشخصية. وللإشارة فإن منشور 27 جويلية 2004 ينصّ على ضرورة إحكام التنسيق في مجال التعهد بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج. ويبيّن المنشور أنه يتمّ توجيه هذه الحالات إلى المؤسسة الصحية المرجعية لمتابعتها أي مقر لجنة إثبات النسب بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، واعتبار الحمل خارج إطار الزواج حالة استثنائية يجب توجيهها للولادة بمؤسسة مرجعية سواء كان قسم توليد جهوي أو جامعي، وذلك نظرًا لتوفر المصالح التي من شأنها أن تقوم بالإجراءات الاجتماعية اللازمة بعد الولادة. ويؤكد المنشور ضرورة حضور الاخصائي النفساني والمرشدة الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية عند الولادة خارج إطار الزواج، وتخصيص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع لاجتماع أعضاء لجنة إثبات النسب لدراسة حالات الولادة خارج إطار الزواج بإقليم تونس الكبرى إلا في الحالات الاستثنائية وقيام كل عنصر بالأعمال الموكولة إليه.