قال المحامي رضا بلحاج منسق حزب تونس أوّلا، وعضو لجنة الدفاع عن سليم الرياحي إن الملف القضائي لسليم الرياحي خال من أي عنصر من عناصر الإدانة التي تبرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. واعتبر لحاج في تصريح لموقع “الشاهد” أنّ ملف سليم الرياحي يندرج في إطار التعامل مع سياسيين غير مصطفّين مع طرف سياسي مثلما حصل مع مهدي جمعة ونبيل القروي. ولم يسمّ بلحاج هذا الطرف لكنّه كان واضحا أنّه يشير بإصبع الاتهام إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقال: “هناك محاولة لتوظيف القضاء لاستبعاد سليم الرياحي من المشهد السياسي عبر إجراءات مخالفة للقانون ومخالفة لما اعتاد القضاء على اتباعه في عديد القضايا، ومن ذلك أنّه بعد 5 سنوات من استمرار التحقيق وبعد رفع حجر السفر عليه تصدر دائرة الاتهام بطاقة إيداع في حقه بالسجن في حين أنّه من خلال الملف لم تتوفر قرائن على جريمة تبييض الأموال وهنالك العديد من الثغرات في هذا الملف مثله مثل ملفات أخرى تتعلق بسياسيين آخرين، بما يؤكد أنّ هنالك محاولات للعودة لما قبل الثورة من استعمال القضاء ومحاولة الهيمنة على جزء من الإعلام لتوجيهه ضد منافسين”. وتابع بلحاج: “القرارات الصادرة في شأن سليم الرياحي متجهة للنقض في محكمة التعقيب لأن الخروقات كبيرة لكن الطرف الذي يحاول توظيف القضاء هدفه ربح الوقت واستبعاد سليم الرياحي ومهدي جمعة ونبيل القروي في هذه الفترة لإخلاء الطريق للطرف المهيمن اليوم على الدولة والذي يحاول اليوم من خلال تأسيس حزب دولة التربع على السلطة من خلال انتخابات مرتبة وليست ديمقراطية وشفافة بعد خلق فراغ يجعله متقدما عن غيره”. وشدّد رضا بلحاج على أنّ وجوده ضمن هيئة الدفاع عن سليم الرياحي هو “الدفاع مكتسبات الثورة وخصوصا حرية الإعلام واستقلال القضاء”.