قالت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى الاربعاء انها ستتخذ جملة من التحركات التصعيدية بجميع جهات البلاد وذلك على خلفية عدم ايفاء الجهات الفاعلة بوعودها تجاه قوات الامن الداخلى . وذكرت النقابة فى بيان لها أن أعضاء الهيئة النقابية الموسعة اجتمعوا الثلاثاء وقرروا اتخاذ جملة من التحركات التصعيدية بجميع الجهات لمختلف الاسلاك من مباشرين ومتقاعدين وذلك فى صورة عدم التزام الحكومة ببلاغها الصادر بتاريخ 31 أوت 2015 ومواصلة التفاوض مباشرة مع النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى صاحبة التحركات الاحتجاجية الميدانية .ومن بين هذه التحركات اعلان يوم الاربعاء 10 فيفرى 2016 يوم الغضب الامنى وتنظيم تجمع أمنى كبير بساحة القصبة وعدم مغادرتها الى حين تحقيق الاهداف المنشودة حسب نص البيان. كما قرر أعضاء الهيئة النقابية بداية من يوم الاثنين 08 فيفرى 2016 مقاطعة العمل بحصة 12/12 و24/24 وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم لمدة ساعتين ومقاطعة رفع المخالفات وتحرير المحاضر الجبائية اضافة الى عدم استخراج الشهائد الوقائية بجميع أنواعها ومقاطعة دروس التكوين فى ميدان الاسعافات على مستوى الحماية المدنية. وأقروا أيضا يوم 11 فيفرى ولمدة ثلاثة أيام تعطيل انسيابية الحركة المرورية بمعابر الحدود البرية وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم وتنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ثلاث ساعات بالوحدات السجنية بداية من الثامنة صباحا بالاضافة الى عدم تأمين نقل المواد المتفجرة وعدم الاشراف على عمليات التفجير. من جهة أخرى قالت الهيئة النقابية انها ستقوم فى خطوة ثالثة وبداية من يوم السبت 13 فيفرى 2016 بمقاطعة تأمين جميع الانشطة الرياضية والثقافية بجميع أنواعها بالاضافة الى مقاطعة العمل الادارى بجميع الاختصاصات. وجدد أعضاء الهيئة النقابية الموسعة فى بيانهم تمسكهم التام بمطالبهم المشروعة وعدم التنازل عنها ودعوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للالتزام بتعهداتهما وعدم التسويق لامضاء اتفاقية مع النقابات الامنية مشددين على أن تأمين رجال قوات الامن الداخلى هى من مشمولات الدولة. وأكدوا تمسكهم بضرورة المساواة فى منحة الخطر مع العسكريين بالترفيع فى قيمتها الى 400 دينار مع المطالبة بمنحة مشقة المهنة بعنوان جانفى 20160 وحملت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى الرئاسات الثلاثة ما يمكن أن توول اليه الامور فى ظل حالة الاحتقان والغليان لدى القواعد الامنية برفضها هذا المشروع رغم اصدار وزير الداخلية ملحوظة عمل فى محاولة يائسة لتاليب القواعد الامنية على النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى ودعوتهم الى عدم تلبية نداءاتها.
