قضت مساء أمس الأول الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس بالسجن أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق أربعة نقابيين أمنيين من أجل مخالفة قانون الطوارئ وتعطيل حرية العمل، وكانت النيابة العمومية استأنفت حكما ابتدائيا يقضي بعدم سماع الدعوى في حق النقابيين الأربعة. وكان منطلق التتبع اثر قيام مجموعة من الأمنيين التابعين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بوقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وقد ذكرت الممثلة القانونية لوزارة الداخلية في محضر سماعها في هذه القضية أن الهدف من الشكاية هو تتبع المتهمين من أجل جرائم حق عام ارتكبوها بتاريخ 25 فيفري 2016 أثناء تواجدهم بمقر رئاسة الحكومة تبعا لصدور بيان عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتاريخ 21 فيفري 2016 والتي قررت هيئتها النقابية الموسعة المجتمعة بمدينة صفاقس اتخاذ جملة من التحركات التصعيدية في صورة عدم التزام الحكومة بمطالبهم وفتح باب التفاوض مباشرة مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ومنها إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من يوم 25 فيفري 2016 بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير بساحة القصبة وعدم مغادرتها إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة.