أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اليوم الاثنين 6 ماي 2019، أنه سيتم خلال الأيام القادمة صرف أجور الأساتذة الجامعيين لأشهر مارس وأفريل وماي دون اقتطاع مشددا على ان ذلك يتنزل في اطار حرص الوزارة على إنجاح السنة الجامعية وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء. يذكر أن اساتذة اتحاد اجابة كانوا قد خاضوا جملة من التحركات الاحتجاجية من بينها الاعتصام بمقر وزارة التعليم العالي الذي مازال متواصلا إلى اليوم وتنظيم مسيرة وطنية يوم السبت المنقضي 4 ماي 2019 على خلفية تجميد أجور منظوريها. وكان اتحاد اجابة قد كشف ان أكثر من 4500 دكتور جامعي باحث من جملة قرابة 8500 مزاولين بتونس شاركوا في المسيرة. وفي هذا الخصوص، قال المنسق العام الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين التونسيين ”إجابة” زياد بن عمر في تصريح لموقع الشاهد إنّه لم يتم إلى الآن صرف الأجور داعيا إلى تطبيق اتفاق 7 جوان. وأضاف بن عمر أن قرار تجميد الأجور غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني موضّحا أنّ الأساتذة التابعين لاتحاد إجابة يزاولون عملهم على عكس ما تقوله وزارة التعليم العالي. وأفاد بن عمر أنّ اتحاد “إجابة” أياديه مفتوحة للحوار بشرط تطبيق اتفاق 7 جوان. وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت القضية المرفوعة من طرف نقابة “إجابة” ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الاعداد، وأقرت بالتالي شرعية هذا القرار حسب ما اعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وكان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين قد افاد في بيان له ان المحكمة قد عللت رفضها للقضية المرفوعة نظرا “لانعدام الصفة ” بما يعني انه ليس للنقابة صفة الضرر”. وذكر في هذا الصدد، انه سبق وتقدم بقضيتين اداريتين بتاريخ 22 مارس 2019 الاولى في تجاوز السلطة تبعا لقرار وزير التعليم العالي التعسفي بالتجميد الكلي للأجور والتغطية الصحية والاجتماعية لأكثر من 700 استاذ جامعي باحث مضربين عن اعطاء مواضيع الامتحانات في حين انهم يدرسون ويؤطرون ويقومون بكافة مهامهم البحثية والبيداغوجية والإدارية، والثانية قضية استعجالية في ايقاف وتأجيل تنفيذ هذا القرار. وأوضح “اجابة ” ان مجلة الشغل تنص في فصلها 244 على تمتع النقابات المهنية بالشخصية المدنية ولها الحق في القيام بالدعوى لدى المحاكم وفي اكتساب الاملاك المنقولة وغير المنقولة حسب نفس القانون العام سواء كان ذلك بمقابل او بدونه، ولها ان تقوم لدى سائر المحاكم بجميع الحقوق المخصصة للطرف المدني في ما يتعلق بالوقائع التي تلحق ضرار مباشرا او غير مباشر بالمصلحة المشتركة للمهنة التي تمثلها، وهو ما يخول للنقابة كل الحقوق في الترافع على منظوريها. ولفت ان لجنة مكونة من 33 محاميا ستقوم برفع مجموعة من القضايا الفردية الاستعجالية في اقرب الآجال من اجل ايقاف القرار التعسفي للوزير.
