تشكو البلاد التونسية من نقص في الموارد المائية ومن شح الأمطار إلى جانب سوء التصرف في الموارد المائية، فعلى الرغم من أن بعض السنوات تشهد كميات هامة من الأمطار فإنه لا يتم استغلالها على الوجه المطلوب ولا يتم تخزينها في السدود “بسبب النقص في عددها وعدم انتشارها على سائر مناطق البلاد” الشيء الذي يجعل اغلب المناطق في تونس تشكو من العطش ومن الانقطاع المتكرر للمياه الصالحة للشرب. وقد تفاقمت معضلة انقطاع المياه إلى أن أدركت قطاع الصحة وقطاع التربية، فقد تلقت الحماية المدنية بتطاوين نداء عاجلا من قسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بتطاوين بهدف توفير كميات من الماء لصالح القسم المذكور إثر انقطاعه فجئيا. وقد تحوّلت شاحنة تابعة للحماية لتغطية النقص الحاصل. وليست الحادثة المذكورة بمعزل عن حوادث أخرى بالجهة فقد عبّر عدد من أهالي تطاوين عن تخوفهم من تواصل الاضطرابات المسجّلة في التزود بالماء الصالح للشرب وانقطاعه بصفة مطولة ومتكررة بعدة مناطق بالولاية وحتى ببعض المؤسسات التربوية. وتواجه المدارس الابتدائية في الأرياف التونسية خاصّة أزمة في مياه الشرب بسبب عدم الربط بشبكة الماء الصالح للشراب وتعتبر أزمة انعدام المياه في المدارس القرويّة وتلوّثها ان وجدت سببا في انتشار أمراض عديدة في صفوف التلاميذ على غرار التهاب الكبد الفيروسي وداء السل ومرض الكلب والجرب وخاصة انتشار المرض الجلدي «الشمنيوز» وقد طال فيروس “البوصفير” خلال السنة الفارطة 3 ألف مدرسة من جملة 4500 وهو رقم مفزع. وقد أدرجت منظمة “اليونسكو” البلاد التونسية ضمن قائمة الدول التي ستعرف مشاكل مائية كبيرة وستواجه صعوبات خطيرة في توفير المياه في حدود سنة 2025، وحسب دراسة للأستاذ بكلية العلوم بتونس محمد العربي بوقرة فإن أسباب ازمة المياه تعزى الى عدّة عوامل من بينها سوء التصرف ومحدودية نجاعة تعاطي الدولة مع الحلول البديلة لتفادي النقص في الموارد المائية التقليدية. ومن جانبها أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ المياه السطحية بتونس يجري اعتمادها واستغلالها بصفة كلية، والمياه الجوفية تكاد تصل إلى الحد الأقصى لاستغلالها، أما في ما يتعلق بالموارد المائية في تونس (الوضعية والحدود والأداء) فهناك عدم انتظام فصلي وسنوي لتهاطل الأمطار (سنوياً 400 ملم في منطقة مجردة، و1500 ملم في أقصى الشمال الغربي، ومن 200 إلى 400 ملم بالوسط، ومن 50 إلى 200 ملم في الجنوب).