مثّل حصول المستقلين في الانتخابات البلدية منذ عام على أكبر عدد من المقاعد، مفاجأة للساحة السياسية في تونس ممّا جعل العديد من الناشطين السياسيين يفكرون في استثمار ذلك الصعود واستغلال الرصيد الانتخابي الذي حصدته القوائم الانتخابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة التشريعية المزمع عقدها في أكتوبر القادم. وتسعى عديد المبادرات من أجل تجميع المستقلين في إطار واحد من أجل خوض الانتخابات التشريعية واستثمار النجاح البلدي ومن هذه المبادرات نجد ائتلاف “مواطنون” ومبادرة “نشارك” اللذين قررا دخول الانتخابات التشريعية في قائمة واحدة. وأّكّد ائتلاف “مواطنون” ومبادرة “نشارك”، خوض الانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمات موحدة ووضع استراتيجية مشتركة لتوحيد القائمات والتنسيق مع الجهات لتكوين اللجان وضبط العمل الميداني. وجاء في بيان مشترك ل”مواطنون” و”نشارك” أنّهما اتفقا على “رسم استراتيجية انتخابية موحّدة والاتصال بأوسع طيف من المبادرات والائتلافات والشخصيات الوطنية التي تتقاسم معها نفس الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتكوين جبهة انتخابية مواطنية واسعة” ضمن الفضاء الديمقراطي الاجتماعي التقدمي، حسب نص البيان. وكانت مبادرة “مواطنون” التي انطلقت منذ أوت 2018، أعلنت مؤخرا اعتزامها المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمات موحدة مع المبادرات المواطنية التي سيتم التوصل إلى اتفاق معها قريبا. وقد تمكنت مبادرة مواطنون منذ تأسيسها من تركيز أكثر من 30 تنسيقية جهوية ومحلية وقطاعية بالإضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان التي اشتغلت على إعداد المضامين الانتخابية والخطط الهيكلية والتنظيمية. وتضم مبادرة مواطنون أكثر من 1000 شخصية من نشطاء في المجتمع المدني ضمن جمعيات ومنظمات وطنية، وكفاءات مواطنية شبابية من روافد وتجارب مهنية متعدّدة، بالإضافة إلى مستشارين بلديين فازوا في الانتخابات البلدية الأخيرة ضمن قائمات مستقلة وشخصيات سبق أن خاضت تجارب سياسية قبل الثورة وبعدها في كيانات حزبية. ومن جهتها تهدف مبادرة “نشارك” إلى التوفيق بين ثقة حوالي ثلث الناخبين الذين صوّتوا في الانتخابات البلديّة (ماي 2018) لصالح القائمات المستقلة مع خلق قوّة تجمع كل طاقات وخبرات الناشطين في المجتمع المدني.