يتواصل إضراب إطارات وأعوان الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط ”سيتاب” لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على ما وصفه الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بالتعنت والمماطة وعدم الاستجابة لمطالب الأعوان والإطارات والمتعلّقة بتفعيل تنظير سلم الأجور مع الشريك الإيطالي ”إيني”. وتبعا لذلك،أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمرا حكوميا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على تسخير بعض الأعوان التابعين للشركة، كما جاء في الأمر الحكومي أنه من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ومع تواصل الإضرابات في مختلف القطاعات أكد رئيس الحكومة “أن الإضراب حق يكفله الدستور.. لكن تعطيل مصالح المواطنين أمر غير مقبول”، ولاحظنا انتهاج الحكومة في الفترة الأخيرة لسياسة التسخير لتأمين الأنشطة التي أضرب عمالها الشيء الذي علّق عليه الاتحاد العام التونسي للشغل بالقول أن “الحكومة تبجّل مصالح الشركات الأجنبية على مصالح مواطنيها. وقد حذر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين من تداعيات قرار رئيس الحكومة تسخير بعض الأعوان التابعين لشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط، واعتبره محاولة لإفشال الإضراب كما وصفه بالتعسفي وغير القانوني. ومن جهته عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن مساندته لأعوان وإطارات حقل البرمة المضربين محمّلا المسؤوليّة كاملة للإدارة العامّة وسلطة الإشراف لما آل اليه الوضع من احتقان وتوتّر في قاعدة البرمة والمقر الاجتماعي. كما أدانت المنظمة الشغيلة ما وصفته بمنهجية المماطلة والتسويف واللامبالاة المتبعة من قبل الادارة العامة وسلطة الاشراف وقرار التسخير لضرب العمل النقابي وفق تعبيرهم. كما دعت الإدارة العامة إلى تجنيب المؤسسة تداعيات قراراتها خاصة بعد قرار التسخير الذي اعتبره تعسفيا وغير قانوني. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد التجأ الى قرار تسخير الجيش الوطني للتكفل بتوزيع الوقود على محطات بيع البنزين، بسبب اضراب أعوان نقل المحروقات طيلة يومين مما عطّل مصالح المواطنين. وقد تقرر اثر ذلك الغاء اضراب اعوان نقل المحروقات بعد التوصل الى اتفاق في الجلسة التي انعقدت بمقر وزارة النقل، بحضور وزيري النقل والصناعة ورئيس إتحاد الصناعة والتجارة واعضاء الجامعة العامة للنقل.