محمد صالح بنحامد / تطاوين / أفاد مصدر مسؤول بالاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين انه تقرر الغاء الإضراب الذي دعا إليه مؤخرا الاتحاد العام التونسي للشغل أيام 28 و 29 و 30 نوفمبر الجاري في حقول النفط في صحراء ولاية تطاوين بعد أن تم التوقيع بين الأطراف المتفاوضة على صغه اتفاق وصفه الطرف النقابي ب " الإيجابي جداً " . فبعد مشاورات تواصلت على امتداد يومي الجمعة والسبت بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة خلال اجتماعات ماروطونية ضمت كل من الطرف النقابي وممثلي الشركات البترولية العاملة في البرمة وسلطة الإشراف الإدارية بوزارة الصناعة للنظر في وسائل تلبية المطالب المهنية لعمال هذه الشركات ضمن لائحة إضراب رفعها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين , أثمرت عددا من النتائج الهامة ضمن اتفاقا يعتبره هذا الأخير "ايجابيا جدا" لجهة تطاوين عامة و لعمال حقول النفط خاصة و جاء ذلك فيه ... أن الشركات تتعهد بإعطاء الأولوية لأبناء الولاية في التشغيل وتلتزم بتحسين ظروف الشغل للعاملين فيها ماديا ومعنويا وان تقوم تدريجيا بإدماج عمال المناولة في صفوفها إضافة إلى حل الإشكاليات العالقة بين شركتي "STROM" وSITEP والعاملين في شركة مناولة تابعة لها بإدماجهم صلب الشركتين بصفة نهائية بداية من ديسمبر القادم. كما تعهدت الشركات النفطية ببعث فروع لها في مدينة تطاوين في أقرب الآجال والبداية ستكون بالشركة التونسية للتنقيب التي ستبدأ إجراءات فتح مكتبها في تطاوين الأسبوع القادم و بعث شركة خدمات بترولية ذات مساهمة عمومية سيتم التفاوض بشأنها في جلسة المقبلة . بينما الإشكال الوحيد الذي سيبقي عالقا في هذا الإطار ذلك المتعلق بشركة ENI الايطالية مع عمالها حيث تقرر عقد اجتماع تفاوضي مع بداية هذا الأسبوع في تطاوين لبحث الإشكاليات بين الطرفين. هذا وقد تم الاتفاق أيضا على أن تساهم الشركات البترولية في مشاريع التنمية بالجهة وفي مختلف الأنشطة البيئية والثقافية والرياضية والخدمات الصحية وتجهيز المستشفيات العمومية وتتولي السلط الجهوية إحداث شركة خدمات ذات مساهمة عمومية تعني بالخدمات في التنظيف والبستنة والحراسة حيث تم الاتفاق كذلك على دعم التكوين في مجال النشاط البترولي بالجهة بارتباط حاجيات المؤسسات البترولية توفير 500 ألف دينار للتكوين للشباب العاطل بغية توفير حاجيات المتسببات البترولية من اليد العاملة المختصة ... على أن يتم إدماج 43 عون تقني في التونسية الايطالية للنفط /سيتاب /عن طريق عقود غير محددة الزمن للذين نفذوا الاعتصام بالبرمة أما بقية الاختصاصات فسيتم تشغيلهم في شركات وإدماج أعوان المناولة ليؤدوا في اجل أقصاه ديسمبر كما تقرر في شركة olv ادماج عمال المناولة في حين تقرر في شركة Smsi مواصلة تمكين العمال من المنحة المتفق عليها منذ أشهر إلى حين انتدابهم رسميا في شركات البترول . أما بخصوص الشركة التونسية للكهرباء بتطاوين فقد تقرر مواصلة المفاوضات مع إقليم الشركة بتطاوين من اجل تطبيق اتفاقات سابقة حول الحقوق المكتسبة المتعلقة بالمطالب مهنية وعلى رأسها احترام الحق النقابي واعتماد الحوار الاجتماعي لحل كل المشاكل مع احترام حقوق العمال في الادماج والترقية. هذا ونشير إلى أن عمال الشركات النفطية نجحوا في نهاية الشهر الماضي في شن اضراب ناجح نتج عنه توقف انتاج النفط في ثاني أكبر حقل انتاج في تونس و تحديدا في وادى زار الذي يبعد حوالي 200 كلم جنوبتطاوين... و ذلك بعدأن وصلت مفاوضات اللحظة الأخيرة الى طريق مسدودة بين الطرف العمالي و النقابي و ادارة مؤسة"ايني"النفطية الايطالية صاحبة رخصة استغلال حقل وادي زار. و كان أكثر من 250 عاملا دخلوا في إضراب عن العمل كان تقرر في آخر لحظة ان يتواصل الانتاج مقابل ايقاف بقية الخدمات لكن أمام ما اعتبره الطرف العمالي و النقابي تصلبا من الادارة ادى الى ايقاف انتاج النفط لأول مرة بالجنوب في هذا الحقل الذي يوفر مع حقل البرمة المتمركز حوالي 400 كلم جنوبتطاوين , وحوالي 90 بالمائة من انتاج تونس من النفط الخام. وأفاد المسؤول النقابي محمد الطاهر بومخلاء الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين إلى دخول 254 من أعوان إيني بولايات تطاوين وصفاقس وتونس ونابل في إضراب عن العمل بثلاثة أيام احتجاجا على عدم إدماجهم وترسيمهم بالشركة". لافتا إلى أن الإضراب "لا يشمل توقيف إنتاج المحروقات بل بقية انشطة الشركة مثل عمليات الصيانة وغيرها" , و أن المضربين (عملة ومهندسون وتقنيون) "يعملون في الشركة بعقود مناولة منذ فترات تتراوح بين عامين اثنين و14 عاما". ملاحظا إلى أن هؤلاء "يؤدون نفس الوظائف التي يقوم بها العمال المرسمون في إيني ويتلقون التعليمات مباشرة من مسؤولي الشركة التي امتنعت عن إدماجهم رغم عدم قدرتها على الاستغناء عن خدماتهم" على حد تعبيره. وأضاف أن إيني "التزمت في وقت سابق بإدماج الأعوان إلا أنها لم تف بتعهداتها" منتقدا ما أسماه "تشكيك" الشركة مؤخرا في "التمثيل النقابي" للأعوان المضربين مشيرا إلى أن الأعوان يتطلعون إلى "تسوية وضعياتهم بشكل ودي" لكنهم قد يدخلون في "إضراب شامل" عن العمل و"يتوقفون عن إنتاج المحروقات" إن لم تستجب الشركة لمطالبهم. و يطالب العمال الذين يعملون لفائدة شركة مناولة بإدماجهم و ترسيمهم في الشركة الأم ّاينيّ الايطالية" وهي إحدى اكبر شركات انتاج النفط في العالم وهي تعمل في تونس منذ سنة 1961. وتقول الشركة على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت انها تنتج يوميا 16 ألف برميل مكافئ نفط في تونس. وأمام الموجة العارمة من الاعتصامات والإضرابات والحرائق الهائلة التي تشهدها مناطق عديدة في داخل الجمهورية بايعاز من الاتحاد العام التونسي للشغل ومن المركزية النقابية تحديدا يراهن عديد المراقبين أن لهذه التحركات خلفية سياسية وتصفية حسابات إيديولوجية بعيدا عن مطالب الشغالين التي بقيت مهمشة أكثر من 50 سنة ... ومما يزكي هذا التوجه بروز هذه التحركات خلال هذه الفترة الحاسمة في تاريخ تونس تتسم بالفراغ السياسي والانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية أي قبل تشكيل الحكومة الجديدة وقبل مباشرة المجلس الوطني التأسيسي لمهامه رسميا ... وكذلك بعد المس من هيبة المركزية النقابية بعد صدور مذكرة بتحجير سفر عبد السلام جراد الأمين العام للمنظمة الشغيلة والتراجع عنها بشكل لافت للانتباه وغير معهود في القضاء التونسي. محمد صالح بنحامد
