انتهى عمل هيئة الحقيقة والكرامة، لكن لم ينته بعد عمل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية التي أوكلت لها مهمة النظر في الملفات المحالة من قبل هيئة بن سدرين، والتي يبدو أنها تعمل وبحسب شهادات رسمية تحت ضغط الأمنيين الذين يرفضون تأمين الجلسات، ما جعل الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين القاضية روضة القرافي تدقّ ناقوس الخطر. وأكّدت روضة القرافي أنّ الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية تعمل تحت التهديدات الأمنية المؤطرة من قبل النقابات الأمنية، مشيرة إلى رفض الأمنيين تأمين الجلسات التي تعقدها هذه الدوائر المتخصّصة. واعتبرت القرافي في تصريح لإذاعة موزاييك أنّه توجد عملية استقواء على هذه الدوائر، حسب تصريحها، مؤكّدة أنّ الإستدعاءات الموجّهة للمنسوب إليهم الإنتهاك والصادرة عن هذه الدوائر لا يتمّ ايصالها للمعنيين. وشدّدت على أهمية مواصلة هذه الدوائر لعملها نظرا إلى أن الأحكام التي ستصدرها ستكون رادعة وسيكون المجتمع بدوره قد قطع خطوات هامة في اتجاه مناهضة جرائم التعذيب، وفق تعبيرها. وأحالت هيئة الحقيقة والكرامة والتي أنهت أعمالها في جانفي الماضي، ما لا يقل عن 72 قضية إلى المحاكمة أمام 13 دائرة جنائية متخصصة. وكانت من بينها حوادث إخفاء قسري، ووفاة تحت وطأة التعذيب، واستخدام للقوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المحتجين السلميين، وقتل محتجين سلميين. ونصّ الفصل 148 من الدستور التونسي على «وجوب أن تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها» تؤدي عمليا إلى تحصين الدوائر المتخصصة إزاء أي طعن بدستوريتها. وفي ماي الماضي بدأت أول محاكمة متعلقة بالعدالة الانتقالية في المحكمة الابتدائية في قابس ، وهي تتعلق باختفاء كمال المطماطي قسراً سنة 1991