بدأت ملامح التودّد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ أن قرّر حزب حركة نداء تونس رفع التجميد عن عضويّته عملا بمقولة القيادي خالد شوكات “النداء غفور رحيم”، ثم بدأت ملامح التودّد في البروز بوضوح بعد دعوة الأمين العام للنداء (شق الحمامات)، عبد العزيز القطي ليوسف الشاهد لتزعم عملية إعادة لم شمل النداء التاريخي وتكوينه، للحفاظ على التوازن السياسي في تونس وإاخراجها من الأزمات التي تعيشها، وفق تعبيره. وما فتئ نداء تونس يبحث عن منقذ له بعد غرق سفينته بجميع شقوقه إبان المؤتمر الانتخابي للحزب الذي تم بإشراف مؤسسه الباجي قايد السبسي، فانتهج سياسة إقالة كل شق لقياديي ونواب الشق الآخر والتقرّب من جهة أخرى لرئيس الحكومة الذين أصروا خلال وثيقة قرطاج 2 على إقالته وحكومته وأقروا بفشله. وقد أكد القطي أن حركة نداء تونس (شق الحمامات) ستعمل على مساندة حكومة الشاهد بوصفها شريكة ومكونا للائتلاف الحاكم، الى حين تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأوضح أن نداء (الحمامات) ، “قطع مع الفوضى والتصريحات العشوائية والقرارات المرتجلة، اثر عقد مؤتمرها الأخير، وراجع موقفه من يوسف الشاهد ومن حكومته كما رفع عن الشاهد التجميد من الحزب”، قائلا “يبقى يوسف الشاهد ابن حركة نداء تونس مادام لم يستقل منها أو لم يعلن انضمامه الى حزب آخر”. فهل أن يوسف الشاهد في حاجة إلى حزام سياسي تعصف به الشقوق؟ وقد استبعد المنسق العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي عودة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى حركة نداء تونس بعد رفع التجميد عن عضويته كما عبّر عن استغرابه من الخطوة التي جاءت اثر حملة ممنهجة ضده من قبل الحزب. كما أكد العزابي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو الزعيم السياسي لحركة تحيا تونس. ومن جانبه أكد رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفى بن احمد في تصريح لموقع “الشاهد” أن نداء تونس وجه دعوة ليوسف الشاهد وهو وحده المخول له تفسير مضامينها. كما أكد أنه في حال عرض نداء تونس لائتلاف مع حركة تحيا تونس فإنها ستدرس الدعوة وجدواها، مشيرا إلى أن تحيا تونس بصدد التحاور مع عدّة أحزاب ولم تتوج المحادثات بنتيجة ملموسة. وللتذكير فقد كان سليم الرياحي قد تقدم في نوفمبر الماضي، بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”، وفق تعبيره. وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، وعملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية، قرر حفظ الشكاية المقدمة من الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، بشأن ما ينسبه لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.