أثار موضوع إدخال بضاعة إسرائيلية إلى تونس مناديل رطبة lingettes، وبيعها في فضاء “جيان”، حفيظة طيف واسع من النشطاء ومن المنظمات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ودعت اكثر من جهة إلى فتح تحقيق جدّي ومسؤول من أجل تفادي وجود اي علاقة مستقبلية مع هذا الكيان اللقيط. وفي هذا الخصوص، كشف الإعلامي زياد الهاني اليوم السبت 11 ماي 2019 أنّه تبيّن أن المدير الجهوي للتجارة بأريانة هو الذي أمضى على رخصة ترويج المنتوج الإسرائيلي في تونس “ويتحمل في كل الأحوال مسؤوليتها، رغم أن تقرير الرقابة التقنية على التوريد يمنع ذلك”. واضاف الهاني في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك ” مرفوقة بصورة للمدير الجهوي للتجارة رفقة وزير النقل هشام بن أحمد ووزير التجارة عمر الباهي والنائب وليد جلاد: “هذا المسؤول الذي يشاهد في الصورة مع وزير التجارة عمر الباهي ووزير النقل هشام بن أحمد والنائب وليد جلاد، يعتبر من المعوّل عليهم في حركة تحيا تونس لقيادة قائمة الحركة للانتخابات التشريعية القادمة في ولاية منوبة، حيث سبق له أن تحمل في مستواها مسؤوليات تجمعية وكان رئيسا لبلدية برج العامري. وعلمت أنه تمت ترقيته أمس فقط، بتعيينه مديرا عاما للمصالح المشتركة بوزارة التجارة”. وتابع “هذه بعض المعطيات المؤكدة، في انتظار الكشف عن اسم رجل الأعمال المتعامل مع إسرائيل”. ودعا الهاني إلى ايقاف التسميات الاخيرة بوزارة التجارة فورا داعيا مجلس الوزراء إلى التحقيق من ملفات كل المرشحين المحالين عليه للمصادقة على تعييناتهم، خاصة تقارير تفقدية وزارة التجارة والتقارير الأمنية المتعلقة بهم. من جانبه،اعتبر عدنان بن يوسف عضو "الحملة التونسية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، أن فضح الاتحاد العام التونسي للشغل ترويج مناديل مصنوعة في إسرائيل داخل السوق التونسية، "ليس سوى شجرة تخفي غابة من المعاملات التجارية بين تونس وإسرائيل". ونقلت "الجزيرة. نت"عن بن يوسف قوله إن "الأخطر هو أن هناك تبادلا تجاريا موجودا بين الموانئ الإسرائيلية والتونسية تحت غطاء بواخر أخرى وأنه يتم في إطار قانون التجارة الدولية". وذكر أنه تم اعتمادا على مواقع إلكترونية ترصد التحركات البحرية التجارية الكشف قبل بضعة أشهر عن تسيير رحلات بحرية تجارية بين إسرائيل وتونس، مفيدا بأن لديه معلومات بأن الواردات التونسية من إسرائيل ترتكز على توريد الأسمدة الكيميائية والزراعية. وأضاف انه تم الكشف أيضا عن وجود معاملات بين وكالة أسفار تونسية مع إسرائيل، مضيفا أن هناك وكالة أسفار تونسية تسير رحلات للقدس المحتلة عبر المرور بالإجراءات الرسمية الأمنية والإدارية لإسرائيل. وأشار المتحدث إلى أن السلطات التونسية "لم تحرك ساكنا أمام ما تقوم به وكالة الأسفار المذكورة من تقديم طلب التأشيرة للمسافرين التونسيين إلى السلطات الإسرائيلية ومن تجولهم في مدن إسرائيلية". من جهته، أكد أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية ل"الجزيرة.نت" أن "التطبيع مع إسرائيل دخل عبر أكثر من بوابة في تونس، انطلاقا من المبادلات التجارية مرورا بالتطبيع الثقافي لبعض الفنانين الذين يقيمون حفلات بإسرائيل، وصولا للتطبيع السياسي". وأقر الكحلاوي بوجود "تبادل تجاري بين تونس وإسرائيل عبر التوريد والتصدير وترويج سلع ذات منشأ إسرائيلي خاصة بالفضاءات التجارية الكبرى التي تحمل اسم علامات تجارية فرنسية في ظل غياب قانون يجرم التطبيع وعدم احترام قرارات الجامعة العربية". من جهته نشر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري تدوينة الهاني على صفحته وارفقها بتعليق دعا فيه وزير التجارة إلى اتخاذ الإجراء القانوني فورا ومتابعة هذا المسؤول. يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أدان تعمّد احد الفضاءات التجارية الكبرى في تونس دون أن يسميه ترويج بضاعة مستوردة من الكيان الصهيوني الغاصب، (Lingettes) كشكل من أشكال التسرّب الصهيوني. وطالب الاتحاد في بيان صادر عنه بسحب البضاعة وتوضيح مصادرها وطرق استيرادها . داعيا العاملين في الفضاء المذكور إلى اليقظة والتونسيين إلى التنبّه من هذه البضائع والتشهير بمروّجيها والامتناع عن اقتنائها ومقاطعة كل من يتجرّأ على استيرادها وترويجها، محملا السلط مسؤولية الرقابة على مثل هذه البضائع المشبوهة.
