عبّر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، عن استنكار الهيئة لتواتر الاستقالات الجماعية لأعضاء المجالس البلدية المنتخبة في هذا التوقيت بالذات. وأرجع أنيس الجربوعي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 17 ماي 2019، استنكار الهيئة واستيائها لثلاثة أسباب، أوّلها تشتيت تركيز عمل هيئة الانتخابات على إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019. ويعود السبب الثاني، وفقا لأنيس الجربوعي إلى أن ميزانية 2019 مخصّصة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وكلّ عملية انتخاب تقع الآن تكلّف الهيئة أموالا كبيرة تتكبّدها ميزانية 2019، مبينا أن كلّ عملية انتخاب تكبّد الميزانية خسائر مالية بقيمة 50 ألف دينار على الأقل وهو ليس بالمبلغ الهيّن. أمّا السبب الثالث فيتمثل في استحالة التوفيق بين الانتخابات الجزئيّة البلدية وبين التشريعية والرئاسية خاصة إذا انطلقت الهيئة في شهر جويلية القادم في قبول الترشحات والبتّ فيها مع الوصول إلى أصعب مرحلة وهي الحملة الانتخابية ومراقبة تمويلات الأحزاب، وفقا لمحدثنا. وأفاد الجربوعي بأن مجلس هيئة الانتخابات سيجتمع قريبا ويعاين وضعية البلديات التي حدثت فيها استقالات جماعية وسيتخذ قرارات صارمة بخصوص هذا الموضوع وذلك بما تقتضيه النصوص الترتيبية والقانونية الجاري بها العمل، ومنها تأجيل كل انتخابات جزئية إلى ما بعد الانتهاء تماما من الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلقت في قبول القائمات الحزبية والمستقلة المتقدمة للانتخابات الجزئية لبلدية باردو والتي بلغ عددها مبدئيّا 10 قائمات. يشار إلى أن بلديات جبنيانة بصفاقس وباردو بتونس وسكرة بأريانة وسوق الجديد بسيدي بوزيد وتيبار بقفصة قدم جلّ أعضائها اسقالاتهم للوالي. وطبقًا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية، ينحل المجلس البلدي بعد 15 يومًا من إعلام الوالي بالاستقالة الجماعية أو الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضاء المجلس البلدي.
