نفى المنسّق العام لحزب تحيا تونس سليم العزابي أن يكون الحزب وراء قانون يمنع أصحاب المؤسسات الإعلامية من الترشح مؤكدا ان هذا الاقتراح غير موجود أصلاً. وكانت الحكومة التي يقودها رئيس الحزب يوسف الشاهد عرضت على البرلمان مشروع قانون يمنع أصحاب المؤسسات الإعلامية من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي الوقت الذي تشدد فيه قيادات من الحزب والمقربون من رئيس الحكومة على تمرير القانون، نفى آخرون أن تكون للحكومة والحزب علاقة بالقانون المذكور. والغريب أن تصريح العزّابي يأتي بعد تصريحٍ لهالة عمران عضو المكتب الوطني لحزب تحيا تونس، تحدثت فيه عن تأييد الحزب لمشروع القانون، وقالت عمران في تصريح لموقع “العربي الجديد” بتاريخ 31 ماي 2019 ” إنّ كتلة الائتلاف الوطني تؤيد مبادرة تعديل القانون الانتخابي، لإضافة بند يمنع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية.” وهي مبادرة وفق قولها “تقدمت بها الحكومة وساندتها في ذلك كتلة الائتلاف الوطني”. وقد أجرى إياد الدهماني الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة مشاورات في مجلس نواب الشعب أفضت إلى إقناع كتلة الائتلاف الوطني التي تمثل حزب “تحيا تونس”، بتبني المبادرة. وكانت القيادية في حركة تحيا تونس، صابرين القوبنطيني والنائبة بكتلة الائتلاف الوطني، نشرت الأسبوع الماضي على صفحتها على “فيسبوك”، مقترح تعديل قانون الانتخابات. وبحسب المنشور، فإنّ التعديل ينصّ على أن “لا يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها، والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا – التمويل الأجنبي – التمويل من قبل الذوات المعنوية – الإشهار السياسي – توزيع الامتيازات المالية”. كما تضمن “إلزامية تقديم المرشحين ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالقانون، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، وما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية في الآجال القانونية، وإلى جانب بطاقة تفيد خلو المرشحين من السوابق العدلية”. وتضمن أيضاً بنداً ينص على أنّه “لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين لهيئة الانتخابات قيامه أو استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها، والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا – التمويل الأجنبي – التمويل من قبل الذوات المعنوية – الإشهار السياسي – توزيع الامتيازات المالية والعينية، كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل”. يذكر أن الكثير من السياسيين والإعلاميين تصدوا لفكرة منع أصحاب المؤسسات الاعلامية للترشح للانتخابات، وكان رئيس الجمهورية السابق ومؤسس حزب الحراك المنصف المرزوقي قد دعا إلى ضرورة التصدي لمقترح منع أصحاب المؤسسات الإعلامية من الترشح للانتخابات الرئاسية.