قال النائب من كتلة الائتلاف الوطني والمنتمي الى حزب تحيا تونس وليد جلاد أن الحكومة بصدد تدارس مشروع قانون سيتم تطبيقه على الجمعيات في السنة الانتخابية تنقية للحياة السياسية. وأضاف جلاد في تصريح اذاعي امس بأن الحكومة صاحبة القانون وعديد الكتل في البرلمان موافقة عليه بما في ذلك بعض الكتل المعارضة»، لافتا النظر إلى أن كل من كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية موافقة على المبدإ مشددا على أن هذا المقترح المراد منه حماية الحياة السياسية او ما تبقى منها. وأشار جلاد إلى أن ضعف الدولة متأت من عدم تطبيق القانون، متابعا بان «الدولة أُستبيحت أمام عديد التصرفات حيث أصبح تطبيق القانون عبارة عن امر غريب وإستثناء إزاء من يلعبون دور الضحية». وفي سياق متصل قالت عضو كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران أن المبادرة المكورة تهم إضافة فصل في القانون الإنتخابي يمنع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح للإنتخابات التشريعية أو الرئاسية. ولاحظت عُمران أن كتلتها تساند هذه المبادرة نظرا إلى أنها ستساهم في نزاهة الحياة السياسية وستتيح لجميع المترشحين لسباق الإنتخابات أن يكونوا على قدم المساواة من حيث حظوظهم في الترشح. واعتبرت أن «من يملك جمعية خيرية ويقدم مساعدات مادية أو عينية للمواطنين ويخلط العمل الإجتماعي الجمعياتي بالسياسي، لا يمكنه أن يقدّم نفسه في المجال السياسي، نظرا إلى أنه استمال الناخبين بطرق ملتوية». وأوضحت أن هذا الأمر ينسحب كذلك على أصحاب المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن القانون واضح في هذه النقطة، إذ يُمنع صاحب أي وسيلة إعلامية من الترشح للإنتخابات والدعاية لنفسه طوال الوقت، في تضارب تام مع مبدأ المساواة بين جميع المترشحين». ويذكر أن أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي قد اكد في تصريح اول امس بأن الحكومة ستقدم تعديلا للقانون الانتخابي لمنع كل من له جمعية من الترشح للانتخابات الرئاسية في اشارة الى المترشح نبيل القروي.
