رغم أنّ الحق في بيئة متوازنة و سليمة حق دستوريّ، يعاني الاف المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المصبات من عديد الامراض كالربو والاصابات الجلدية وحتى الاصابة بأمراض معدية كالسيدا والتهاب الكبد، غير أنه يمكن تحويل هذه النقمة إلى نعمة من خلال تثمين النفايات وتحويلها إلى ثورة. وفي هذا الخصوص، أكد رئيس بلدية رواد ورئيس المكتب التنفيذي للكنفدرالية رؤساء البلديات عدنان بوعصيدة في تصريح إذاعي ضرورة تدخل الحكومة لإقرار سياسة لتثمين ورسكلة النفايات و التخلي عن ردمها. وأوضح أهمية اصدار الأمر الحكومي المتعلق بالتعاون البلدي خاصة بعد الحريق الذي نشب مساء الثلاثاء الماضى بمصب الفضلات ببرج شاكير بسيدي حسين من ولاية تونس. ودعا بوعصيدة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في وضع استراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد لتجميع و رسكلة النفايات وتثمينها. كما طالب بوعصيدة الحكومة إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع رسكلة النفايات مثلما ماهو معمول به في معظم دول العالم باعتبارها أصبحت مصدر طاقة مؤكدا أنها ستكون منطلقا لإنجاز مشاريع اقتصادية ذات تشغيلية عالية للشباب وتساهم في تحسين الوضع البيئي بالتجمعات السكنية. وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، قدّ أكّد يوم اوّل أمس ضرورة المرور إلى مرحلة التنفيذ فيما يخص إعادة تثمين النفايات، بعد مرور قرابة 20 سنة في إعداد الدراسات والتصورات. وأعلن أن الوزارة ستقوم بإطلاق مبادرة فعلية في هذا الاتجاه بعد عطلة العيد، على أن يتم بعث وكالة لإعادة تثمين النفايات في غضون ثلاثة أشهر، واحداث مصنع لإعادة تثمين النفايات ومراكز للفرز، في انتظار تعميم الفكرة لاحقا في الأقاليم الكبرى داخل الجمهورية على غرار نابل وسوسة وصفاقس وقابس. ودعا البلديات، في إطار تكريس منظومة الحكم المحلي، إلى تركيز وكالة وطنية للخدمات الحضرية، والاستفادة من تمويلات صندوق القروض بهدف إحداث مصبات لإعادة تثمين النفايات، مؤكدا أن هذه المصبات ستحقق مرابيح كبيرة في بضع سنوات من إحداثها، بما سيمكن من استرجاع قيمة هذه القروض. وتعد تونس من البلدان القليلة التي تقوم بردم النفايات والفضلات، رغم امكانية تثمينها وتحويلها إلى مصادر أخرى للطاقة أو السماد. وتردم تونس ما يقارب 6 مليون طن من النفايات وتأتي 40% من جملة النفايات في تونس من الهدم والبناء، كما تنتج ولايات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس 70% من النسبة الجملية لنفايات الهدم والبناء في تونس. و تنتج تونس سنويا 2,5 مليون طن من النفايات المنزلية التي تكلف الدولة تصرفا وردما بمبلغ 24 دينارا للطن الواحد ومع ذلك تعاني المنظومة برمتها من عديد الإخلالات وصلت الى حد وصفها بالمنظومة الفاسدة.
