تزامنا مع فصل التحالفات والإعلان عن المسار التوحدي لتجميع العائلة الندائية، انطلق موسم الاستقلات مباشرة بعد إعلان انصهار كتلة مشروع تونس بالبرلمان مع كتلة نداء تونس وقد استهلها رئيس النيابة الخصوصية السابق لبلدية صفاقس عماد السبري الذي عبّر عن موقفه قائلا: “أعلن انسحابي بصفة رسمية من حزب خلته للحظة ملاذا لشرفاء هذا الوطن”. وتلت استقالة السبري استقالة ل11 عضوا من هياكل محلية ومركزية لحركة مشروع تونس وفقا للوثيقة الممضاة من طرف المستقيلين. وتشير الوثيقة الممضاة إلى تقديم 11 عضوا (أعضاء وكتاب عامين) من مكاتب محلية والمجلس المركزي وأعضاء بالمكتب الجهوي استقالة جماعية من الحزب مبررين ذلك بتردي مناخ العمل ووجود تجاوزات واخلالات صلب المكتب الجهوي وعدم القدرة على أخذ القرارات. كما تبرز الوثيقة أن الأعضاء المستقيلين، رفعوا تقريرا في ذلك الى الأمين العام للحزب إلا أنهم لم يتلقوا أي رد أو تفاعل مع ما ورد بالتقرير، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم هذه الاستقالة . ويلاحظ المتابعون للشأن السياسي أن حزب ندء تونس يحاول في كل مرّة الإنصهار والاندماج مع أحزاب أخرى بهدف تحصيل أكبر عدد مكن من المقاعد بالبرلمان بعد الاستقالات التي عصفت به، إلا أنه في كل مرة يتحالف فيها مع حزب ما إلا وتنتقل إليه عدوى الاستقالات. وقد خسر حزب الاتحاد الوطني الحر كتلته النيابية بعد أن تحالف مع حركة نداء تونس كما خسر عددا كبيرا من أعضائه الذين لم يباركوا هذا التحالف. ويبدو أن حركة مشروع تونس تتجه في نفس المسار بعد تقديم استقالة 12 عضوا من الحركة. تجدر الإشارة إلى أنه تم يوم السبت الفارط إمضاء وثيقة اتفاق تحالف وطني بين حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس، من قبل سلمى اللومي الرقيق ومحسن مرزوق. وينص الاتفاق على “الانطلاق في مسار توحيدي يجمع كل من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وينفتح على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية”.