افادت عضو الديوان السياسي المكلفة بالاتصال بحزب حركة نداء تونس يسرى الميلي ان استقالة النواب من كتلة الحزب لا يعني فشل مسار الاندماج بين الاتحاد الوطني الحر وحركة نداء تونس. واضافت الميلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء ان الاندماج بين "حزبين كبيرين ليس امرا سهلا وعادي جدا ان تعترضه عراقيل" مشيرة الى تواصل تمشي الاندماج الذي قالت " ان نتائجه تتطلب وقتا لاسيما وان الحزب يستعد لعقد مؤتمره وبصدد حل بعض الاشكالات" وبينت ان بعضا من النواب المستقيلين من الكتلة انخرطوا في حسابات سياسية خارجة عن نطاق الحزب في حين تعرض البعض الاخر الى "تاثير ومغالطات" بعض الاطراف مشيرة من جهة اخرى الى وجود قلق وعدم رضى من قبل بعض النواب المستقيلين حول نسق الاندماج وتنفيذه على مستوى الجهات وفي علاقة بالقواعد. واضافت المكلفة بالاتصال في هذا الصدد ان المكتب السياسي لحزب نداء تونس سيجتمع ظهراليوم الاربعاء وسيتداول في هذه النقطة لاسيما اسباب الاستقالات وتحميل كل طرف مسؤولياته فيها الى جانب ايجاد الحلول للاشكاليات المطروحة مؤكدة من جهة اخرى ان قنوات الحوار والاتصال مفتوحة مع النواب المستقيلين. يذكر ان ستة نواب من كتلة حزب نداء تونس بمجلس نواب الشعب قدموا استقالاتهم من الكتلة حيث قام يوم امس الثلاثاء خمسة منهم، وهم رضا الزغندي وألفة الجويني وعلي بالأخوة وطارق الفتيتي ودرة اليعقوبي، بإيداع استقالاتهم بمكتب الضبط بالبرلمان، في حين كان النائب محمود القاهري قدم استقالته يوم الجمعة الماضي. ويشار إلى أن النواب المستقيلين هم من المنتمين سابقا لحزب الاتحاد الوطني الحر قبل انصهاره في أكتوبر 2018 مع حزب نداء تونس. وأكد النائب طارق الفتيتي، وهو أحد المستقيلين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، خبر الاستقالات، معبرا عن تحفظه عن تقديم توضيحات بخصوص الأسباب التي تقف وراءها. يذكر أن كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان شهدت موجة من الاستقالات ليتراجع عدد نوابها من 86 بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014، إلى 46 نائبا حسب آخر تحيين لتركيبة الكتل الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب أمس الإثنين.(وات(
