أثار الترفيع في تعريفة العيادة الطبية التي أعلن عنها المجلس الوطني لعمادة الأطباء جدلا واسعا صلب المجتمع التونسي خاصّة وأنها تزامنت مع موجة غلاء طالت جميع القطاعات والمجالات وأثرت سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى نمط عيشهم بصفة عامّة. وقد تم الترفيع في العيادة الطبية للطب العام من 35د إلى 45د كما تم الترفيع في تعريفة العيادة الطبية في طب الاختصاص من 50د إلى 70د وبالنسبة لتعريفة الطبيب في المنزل ارتفعت لتبلغ 105د. من جانبه اعتبر نزيه الزغل كاتب عام عمادة الأطبّاء أن تعريفة العيادة الطبية ارتفعت ب 5د فقط قائلا “هل تعتبر هذه الزيادة مجحفة ؟”. كما أشار في تصريح لموقع الشاهد إلى أن أتعاب الأطباء يتم مراجعتها كل ثلاث سنوات وأنها لم تراجع منذ سنة 2016 مبيّنا أنها مراجعة عادية وليست استثنائية. وأوضح كاتب عام عمادة الأطبّاء أنه منذ سنة 2016 إلى اليوم ارتفعت أسعار الكراء والكهرباء والمعدات الطبية التي تستعمل مرة واحدة والتي يتم استيرادها ولا تصنّع في تونس، مشيرا إلى أن اعتبار الزيادة مسقطة فيه مبالغة. وأفاد الزغل بأن المراجعة المقبلة لسعر العيادة الطبية سيكون سنة 2022 وأن اسعار الكراء والكهرباء والادوات الطبية سوف ترتفع ولن تظل في نفس المستوى، مبينا أن الأطباء ليس لهم المستوى المعيشي والمرابيح نفسها وأن 20 بالمئة من الاطباء أغلقوا عياداتهم وهناك من اضطر للسفر خارج حدود الوطن. وشدّد نزيه الزغل على أن الزيادة لا تستحق هذه الضجة وأنه من الضروري التوضيح للمواطنين لكي لا”ندخل في جدال عقيم”، وفيما يتعلّق بالعيادة الطبية في المنزل أكد الزغل أنها مقننة بامر حكومي صدر سنة 2006 وينص على أن تعريفة اتعاب الطبيب في منزل المريض وفي الليل تقدّر بضعفي أتعابه في العيادة. وقد تبع الإعلان عن التعريفة الجديدة موجة من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي بين داع إلى “التداوي بالرعواني” وبين محذّر من المرض لكي لا يضطر المواطن التونسي للذهاب للطبيب.