ما انفكت الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي تثير الجدل بمواقفها وتصريحاتها الاقصائية والاستئصالية المليئة بالعدوانية ضدّ كل ما أتت به الثورة من دستور و حكومة، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها لا تعترف لا بالثورة و لا بالدستور، فضلا عن تصرّفها على أن حزبها هو الوحيد الذي يمثل طيف "الدساترة" في تونس. جنون تصريحات موسي التي لبست ثوب "الثورة المضادة" و تسلّحت ب"تخوين كل القوى الثورية" و دعت إلى "معاقبة شباب الثورة" أصبح أمرا في غاية السخرية، مما خلق ضجة كبيرة على الساحة السياسية ودفع الدستوريين إلى محاولة ترقيع ما أفسدته من أجل التموقع من جديد في المشهد السياسي، ساعين إلى إيجاد قوة تعديلية جديدة في الساحة السياسية. وتحاول هذه القيادات الدستورية، أو كما اتفق الثوريون على تسميتهم ب"بقايا النظام البائد"، التبرؤ من تصريحاتها وشطحاتها غير المحسوبة التي نصّبت خلالها نفسها الناطقة باسمهم، حيث هاجمها الأمين العام السابق للجمع المنحل والقيادي في حزب المبادرة محمد الغرياني. وأكد الغرياني في حوار عبر أمواج راديو ماد الاثنين 26 فيفري 2018، أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تروج لعقلية خطيرة تعيدنا الي الماضي ، وان هذه العقلية تنبؤ بالاستبداد والديكتاتورية من جديد. واكد محمد الغرياني ان عبير موسي تحاول تشويه الدساترة مشيرا الى ان ما تحاول القيام به ليس سياسة ومن الضروري اليوم أن نغير ونتأقلم مع الوضع الحالي. ويستبعدها الدستوريون من المبادرة التي أطلقوها للم شتاتهم، والتي وقع عليها 240 اطارا من كوادر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وقيادات دستورية سابقة يطمحون فيها الى إعادة الخط الدستوري الى "المسار الصحيح "، وذلك بعد جملة الانحرافات الحاصلة التي أسهمت بشكل مباشر في انشطار التيار الدستوري وانقسامه الى اكثر من 10 احزاب ذات المرجعية الدستورية البورقيبية. ونقلت مصادر صحفية ان مجموعة ال 240 تتكون من القيادات الدستورية المحلية والجهوية والوطنية وتتكون من وزير واحد، 5 أمناء عامين مساعدين للحزب، 94 عضو لجنة مركزية وعضو مجلس نواب، 40 كاتب عام جامعة، 17 كاتب عام لجنة تنسيق، 37 من قيادات الطلبة والشباب، 18 رئيس بلدية، 22 من قيادات منظمات وطنية، 26 من القيادات المحلية وقد نشط جميعهم بين الفترة البورقيبية وفترة حكم التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما أكد القيادي بحزب المبادرة محمد الصافي الجلالي في تصريح ل"الشاهد"، أن مجموعة الشخصيات المحسوبة على العائلة الدستورية قررت أن تنخرط في مشروع انقاذ وطني وأن لا تظل تتابع الاحداث من "فوق الربوة". وقال إن المجموعة الموقعة على البيان وهم أشخاص مستقلين وبعضهم منتمي لأحزاب أخرى، يسعون الى تكوين ربما تحالف أو جبهة أو تبني توجه موحّد لتوحيد "الدساترة"، فيما لم يؤكد ولم ينفي انضمام موسي لهذه المبادرة. ويرى مراقبون ان المبادرة الجديدة تم إطلاقها لكبح جماح عبير موسي التي تظهر حزبها على أساس أنه الطرف الوحيد في الساحة السياسية الحافظ لميراث الدستوريين والمدافع عن مبادئ هذا الفكر والمتحدث الوحيد باسم أنصار هذا التوجه. كما اعتبر عدد من السياسيين تنصيب موسي لنفسها كمتحدثة باسم الدساترة خرقاً واضحاً لتاريخ الحزب و نصحوها بالابتعاد عن افتعال الأزمات و عن إقحام تونس في متاهات سياسية أخرى. ووصف القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام عبير موسي بالمتطرفة و لا تعبر عن راي الدساترة و هي منبوذة سياسيا حسب تصريحه. و قال عبد السلام انّ عبير موسي هي احد الاصوات المتشددة في العائلة الدستورية على خلفية المصالحة المبرمة بين الدستوريين و الإسلاميين لتحقيق المصالحة بين الحركتين الدستورية والإسلامية و اعتبرت عبير موسي هذا أن الاتفاق مسقط تم من دون تكليف ولا موافقة من قبل القواعد الدستورية العريضة". هذا وتشهد العائلة الدستورية رغم التضامن الانتخابي في 2014، تباعدا وفرقة كبيرة أدت الى انقسامها إلى 3 أحزاب رئيسية وهم نداء تونس والذي يعتبر تحالف بين مجموعة من الدساترة واليسار إضافة إلى حزب المبادرة الذي خاض الانتخابات التشريعية والرئاسية منفردا والحركة الدستورية والتي حاولت تجميع الدستوريين كوريث شرعي للحزب الدستوري الاشتراكي او التجمع الدستوري الديمقراطي.
