صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المنقّح للقانون الانتخابي بعد جدل كبير بلغ حد التراشق بالتهم بين النواب المعارضين لهذا التنقيح والموالين له، وتبعا لذلك شرع بعض النواب في جمع توقيعات الرافضين للتعديل الانتخابي المصادق عليه على أن يتم تقديم عريضة الطعن في دستورية القانون المذكور إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وقد تضمّن التعديل المصادق عليه مجموعة من الفصول تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية ومنع كل من ثبتت استفادته من الإشهار السياسي عبر قناة تلفزية أو جمعية خيرية، كما أقر التعديل منع ترشّح كل من يتعمّد إلقاء خطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان. كما تضمّنت التنقيحات حذف إقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع، و اشتراط بطاقة عدد3، ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفيد القيام بالتصريح الجبائي للسنة المنقضية للترشح للرئاسية. وفي ما يتعلّق بالتشريعية أقر البرلمان نسبة عتبة لا تتجاوز 3% واشترط على أي مترشح للانتخابات التشريعية تقديم “بطاقة عدد 3 “. وتبعا لهذه التنقيحات المصادق عليها يتوجّب على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تكوين اطاراتها حول الشروط الجديدة للمترشحين وإصدار القرارات وفقا للتغيرات والتعديلات التى شملت القانون الانتخابي خاصّة وأن انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية مقرّر ليوم 16 جويلية وفتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية مقرّر ليوم 22 جويلية. وأكد عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن هذه التنقيحات المصادق عليها لايمكن التعامل معها بصفة قانونية إلا بعد نشرها بالرائد الرسمي حينها تصبح نصا قانونيا ملزما. وأضاف بوعسكر في تصريح لموقع الشاهد أن الهيئة ستعدّ جميع السيناريهات وإذا صدر القانون قبل فترة قبول الترشحات فإنها ستقوم بتنقيح بعض القرارات الترتيبية. وأشار عضو هيئة الانتخابات إلى أن التعديلات تتعلّق بالفرز والاعلان عن النتائج واسناد المقاعد المتعلقة بالعتبة وبالقرار المتعلق بضبط شروط اختيار مكاتب الاقتراع في علاقة بحذف المنع الذي كان موجود على التجمعيين ، إلى جانب اعداد أدلة التكوين بناء على التنقيحات “دليل الترشحات للرئاسية ودليل الترشحات للتشريعية” وعملية الاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج. وبيّن فاروق بو عسكر وجود عمل ترتيبي يتمثّل في تكوين أعضاء الهيئات الفرعية واعوان الهيئة على المستوى المركزي والجهوي وتغيير لمضامين التكوين حسب التعديل، معتبرا أن الاشكالية تتمثّل في أن الوقت مضغوط قليلا معبرا عن أمله في صدور القانون في اقرب وقت للتفاعل معه
