قرّر البرلمان جمع رؤساء الكتل النيابية في اجتماع يتم خلاله دراسة ملف التنقيحات في القانون الانتخابي , اما النظر في كل المقترحات وصياغة تقرير شامل عنها ورفعه الى الجلسة العامة , او الاكتفاء بالنظر في مشروع قانون قدمته الحكومة وينص على إقرار عتبة قُدّرت ب 5 بالمائة . تونس -الشروق عاد ملف مشاركة «التجمعيين « في عضوية مراكز الاقتراع للظهور مجدّدا في البرلمان , بعد ان عبر رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال امس عن رفض كتلته ما اعتبره « تعطيلا متواصلا تقوم به كتلتا الائتلاف الوطني و النهضة في ما يتعلق بأشغال لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تنظر في مقترح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.» اقصاء التجمعيين طوبال طالب بحتمية نظر اللجنة في مقترح القانون الذي تقدم به عدد من النواب و الذي ينص على الغاء النقطة الخاصة بإقصاء التجمعيين من المشاركة في مكاتب الاقتراع، وأكد طوبال أنه كان من الاجدى عدم التسرع في اعداد التقرير والمصادقة على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة ( يتعلق بإقرار عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية ) دون النظر في جميع المقترحات المعروضة عليها بخصوص تنقيح القانون الانتخابي . تنقيح الفصل 121 يُذكر أن كتلة الحرة لمشروع تونس قدمت مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 121 من قانون الانتخابات , مباشرة بعد ان اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية 2018،( في الفترة المتراوحة من 23 فيفري إلى غاية 23 مارس 2018 كأجل أقصى) .و كان من بين الشروط التي وجب توفرها «ان لا يكون المترشح قد تحمل احدى المسؤوليات في حزب التجمع المنحل كرئيس او عضو بديوان الحزب او عضو باللجنة المركزية او المسؤولية السياسية بالادارة المركزية كامين قار او امين مساعد او مدير ديوان او امين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب او مدير مركز الدراسات والتكوين او رئيس دائرة او عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي او عضو لجنة تنسيق او عضو جامعة ترابية او مهنية او رئيس شعبة ترابية او مهنية» مقترح القانون مقترح القانون الذي قدمته كتلة الحرة ينص على ان «تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 و المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق باجراء الانتخابات والاستفتاء». وكان رئيس كتلة مشروع تونس حسونة الناصفي قد طالب في جلسة سابقة بضرورة طرح مقترح القانون للنقاش , بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة .
