أكّد وزير الداخلية، هشام ألفراتي، أن مؤسسة الوالي ومساعديه، من معتمدين اول وكتاب عاميين ومعتمدين وعُمد، في حاجة إلى مراجعة عميقة، حتى تواكب مختلف التوجهات والمبادئ الجديدة التي كرّسها دستور الجمهورية الثانية، لا سيما في مجال اللامركزية. وأفاد الفراتي على هامش إشرافه على موكب انتظم اليوم الجمعة بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الإحتفال بالذكرى 63 لتونسة الإدارة الجهوية، بأن وزارة الداخلية بصدد استكمال مشروع النظام الأساسي لسلك الولاة ومساعديهم والذي يهدف إلى تقنين المسار المهني للمنتسبين له وبيان حقوقهم وواجباتهم، بما من شأنه أن يساهم في مزيد الإرتقاء بأدائهم ويساعدهم على الإضطلاع بمسؤولياتهم على الوجه المأمول. وأضاف أن الوزارة تولت أيضا إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالتقسيم الإداري للبلاد ومبادئ تنظيم الإدارة الترابية للدولة، بهدف تعزيز صلاحيات الوالي في مجال الحفاظ على الأمن العام واعتماد آليات جديدة لمتابعة نسق التنمية بجهته وتوضيح علاقته بالجماعات المحلية