صلاح الدين الزحاف: خبير محاسب الاستقلالية المالية ستمكننا من تغير وجه المنطقة تنادي الجهات التونسية باللامركزية فمنذ صدور الدستور التونسي في 27 جانفي 2014، لم يتم تطبيق ما يتضمنه في بابه السابع الخاص باللامركزية التي تضمن للجهة الاستقلالية الإدارية و المالية في نطاق وحدة الدولة. من جهة أخرى تعد صفاقس عاصمة تونس الثانية، رغم مغادرة بعض رجال الأعمال ولكن في المقابل القادمين أكثر، كما أن اللامركزية لا تعد جهوية انما هي تطبيق لأهم نص قانوني في الدستور التونسي وقت الحملة الانتخابية طلبنا تقسيم تونس لأربع أقاليم كبرى و يمكن مناقشة هذا الاقتراح الذي يأتي في مصلحة كل جهات الجمهورية المهمشة و خاصة منها ولايات الجنوب، وخاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية من ناحية أخرى كان مقررًا بعد الاستقلال بأن تكون صفاقس عاصمة اقتصادية و صناعية على خلاف سوسة و الحمامات التي كان مقررًا لها أن تكون وجهة سياحية، و هذا لم يطبق لأن القرار المركزي أفضى إلى أن تكون صفاقس عاصمة صناعية دون منطقة صناعية، هذا ما أدى إلى مغادرة جل رجال الأعمال صفاقس إلى تونس العاصمة مثلا و إلى الجهات التي تحتوى على مناطق صناعية . بالنسبة لمشروع » تبارورة » من الأكيد انه عند تفعيل مبدأ اللامركزية ستصبح صفاقس مستقلة و قادرة على أخذ القرار . ماهر قعيدة: (خبير محاسب) تبسيط قانون الجباية و تشخيص المشاريع ثم التفكير في التمويل تعد الجباية في تونس من أصعب المواضيع خاصة في ظل تغير قوانين و تشريعات المنظومة الجبائية ما لا يقل عن 1000 مرة، و بعد الثورة اتخذ 500 قرار ذو بعد جبائي، حتى أن الخبير المحاسب لم يعد قادرا على مجارات الجباية في تونس، فأن لم يعد الخبراء يفهمون الجباية فكيف سيفهمها المواطن لذا لابد من تقليص القوانين و تسهيلها حتى يستوعبها المواطن، فالجباية هي المواطنة و من لا يعرف ذلك لا يعرف معنى الجباية. إذا نحن في هذا المجال نهرب من المواطنة، وبالتالي إذا فاق قانون الجباية 100 صفحة فقد أخفقنا في هذا المجال، لذلك يجب السير على منوال باقي الدول التي نجحت في ذلك. ثانيا، اللامركزية و ارتباطها بتمويل المشاريع، و هنا يجب أن يقع تقديم المشروع أولا ثم الحديث عن الجباية و التمويل في نقطة ثانية، و لكن نحن اليوم نتحدث في مواضيع بعيدة كل البعد عن الواقع. الياس بن ساسي: ( مدير عام توب نات ) خدمات عن بعد للمؤسسة و العائلات تعتبر الرقمنة من أهم الخطوات الانتقالية التي نذهب بها الى اللامركزية و نحن في قلب الرقمنة لأن كل خدماتنا كمزود خدمات الأنترنات و الرقمنة ترتكز على الأنترنات، ونستغل في شبكة اتصالات تونس المتطورة و نملك قرابة 57 % من مستعملي الأنترنات و لا تزال الأهداف كبيرة خاصة أن مستعملي الانترنات في تونس لا يفوق معدلهم 26%. و كذلك نقدم خدماتنا الى المؤسسات عبر الألياف البصرية ذات التدفق العالي اذ نملك حوالي 63 % في الشركات و المؤسسات، و هذا نظرا لتطور شركة اتصالات تونس تقريبا تغطية أكثر من 25 ألف كلم و نهدف الى ايصال الانترنات لجميع أنحاء الجمهورية. اليوم « توب نات » تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للحريف، عبر اختيار الخدمات التي يريدها و حسب احتياجاته، و من أهم الخدمات « توب نات عن بعد » وهي خدمة مجانية و تقدم للحريف مجانا ان كان تعرض لأي مشكل في الانترنات وذلك لهدف تقديم الخدمات للمؤسسات و العائلات عن بعد . محمد العربي: (عضو في مركز إدارة البنك الوطني الفلاحي) » الندوة تحولت إلى درس في التربية المدنية » في ما يخص موضوع اللامركزية و التي تطرقت إليه الندوة أعتبر أنه موضوع كلاسيكي فبعد مداخلة رئيس الحكومة و بعد كل المناقشات صلب الندوة تحول المشهد تقريبا إلى درس في التربية المدنية، لأن الموضوع تطرق الى اللامركزية للبلديات لكن أين اللامركزية للمؤسسة؟ خاصة أنه هناك فرق كبير بين الخدمات التي تقدمها البلديات و الخدمات التي تقدمها المؤسسة بصفة عامة، حيث قال رئيس الحكومة في مداخلته أن الإقليم موجود في الدستور لكن لم يفعل بعد . فمثلا عندما يعمل البنك الوطني الفلاحي لبعث فرع في إقليم الجنوب التونسي، فهناك عدة متطلبات يجب أن تتوفر على عين المكان » سواء من حيث الأثاث أو غير ذلك من المتطلبات « ، و لهذا لا بد من وجود سلسلة كاملة و مترابطة من الخدمات متوفرة في ذلك الإقليم بهدف تسهيل لامركزية الخدمات و لامركزية المسالك و بالتالي اللامركزية هي إستراتيجية كاملة و متكاملة يجب تدارسها من كل الجوانب، سواء من السياسية أو القانونية أو خدماتية، لنجاح التجربة. صحيح أن اللامركزية مهمة و ان الندوات التحسيسية في هذا الشأن مهمة للغاية لكن يجب أن تفعل على أرض الواقع وفق إستراتيجية متكاملة وواضحة، فالهدف الأساسي لللامركزية هو القرب من المواطن و للحريف لكن للأسف هناك نقائص هامة لابد من استكمالها، سواء من حيث الموارد البشرية و المادية و اللوجستية، لابد من ميزانية مخصصة للمؤسسة لتتمتع بالاستقلالية الإدارية و المادية أيضا. برنامج صغار المساهمين و المساهمين في البنك المركزي يسير حسب الخطة المعمول بها و هو في طور التطور و نجحنا في إرساء هذا المركز صلب البنك الوطني الفلاحي، ففضاء المساهمين يمثل جملة من الجلسات العامة التي تسهل التواصل مع مسؤولي البنك و المشاركة في القرارات و في تنفيذها. نبيل صميدة: (رئيس الشركة الوطنية لتوزيع البترول) « اللامركزية كانت محتشمة في التطبيق » أولا بصفة عامة مستقبل اللامركزية في تونس واضح فهي إحدى انجازات دستور 2014 و هناك مفهوم التدبير الحر لهذه السلطة المحلية و الحقيقة هو واقع جديد و توازن جديد أيضا، فمفهوم اللامركزية كان موجود منذ القدم لكن محتشم التطبيق نظرا لنق الآليات اللازمة، و الهدف المطروح اليوم هو اعطاء هامش من التصرف للجماعات العمومية المحلية و هي نقطة هامة و ايجابية أن نقرب سلطة القرار للمستفيدين منها، و لكن في الحقيقة أيضا هي تجربة مهددة بعديد المخاطر، خاصة من حيث الأهداف فلا يجب أن نرسخ اللامركزية فقط كمصطلح مادي او كشعار بل يجب ان تفعل على أرض الواقع و يجب أن تساهم في دفع التنمية و تحسين ظروف العيش و من أجل التقليص في البيروقراطية و من أجل سرعة و حسن القرار، إذا أهداف الللامركزية مهمة لكن التجارب العالمية تكشف عن وجود بعض المتطلبات و السلبيات في ظل اللامركزية الغير مرشدة، التي من شأنها أن تعزز البيروقراطية لنصبح نعيش بعض السلبيات على مستوى المركز و كذلك على المستوى الجهوي و بالتالي لا يجب أن ننسى أنها آلية لتسهل الوصول إلى المواطن أو الحريف في أقرب الآجال . أما من حيث التمويل و هنا يجب التوازن بين المالية العمومية المركزية و بين المالية العمومية اللامركزية، و من حيث الجانب الاقتصادي لللامركزية و انطلاقا من الشركة الوطنية للبترول فاللامركزية تخدم بالأساس الشركة باعتبار انتشارها في كامل تراب الجمهورية خاصة على مستوى الحدود التونسية، ثانيا نحن نتعامل مع جميع البلديات. ريم العكرمي: (إدارة اتصالات تونس) اتصالات تونس تواكب التغييرات و تستشرف التجديد تمثل اتصالات تونس المعنى الحقيقي لللامركزية إذ تغطي خدماتنا كامل تراب الجمهورية، كذلك ستساهم اتصالات تونس في هذا المشروع بتمكين كل الإدارات الجهوية العمومية و الخاصة و كل المؤسسات بتكافؤ الفرص الموجودة في المركزية من حيث الخدمات المقدمة. و ستوفر اتصالات تونس الانترنات ذات الطبقة العالية لكل المؤسسات بهدف تسهيل التواصل بين المركزية و اللامركزية، و ما نلاحظه من حيث تقدم و تطور المشروع أننا قطعنا شوط مهم في هذا الإطار، و قريبا سوف نستكمل مشروع تقديم خدماتنا للبلديات و المؤسسات العمومية في أخل محدد في أواخر سنة 2018. أما في ما يتعلق بالحريف العادي فتعمل اتصالات تونس على مشروع جديد يسمى » انترنات universelle »، موجه للمناطق الداخلية لتعميم الانترنات و تصبح متاحة لجميع المواطنين، و نعمل على مواكبة كل التغيرات و جميع الخدمات المستحدثة من حيث عديد المشاريع الجديدة. كريم أحراص: رجل أعمال الرقمنة و السياسة خطان متوازيان الرقمنة هي آلة تساهم في تسهيل الخدمات، فهناك عدة شركات في هذا المجال تسيطر على العالم، لذلك تعتبر الرقمنة أساس من أسس اللامركزية، خاصة من حيث تبادل المعطيات و المعلومات و لذلك لابد من تعميم الرقمنة في كل المجالات لتحقيق الأهداف المرجوة من اللامركزية، و هذا لن يتوفر أو يحقق إلا بإرادة سياسية قوية من شأنها اتخاذ القرارات الإيجابية و التي تخدم اللامركزية على ارض الواقع لكي لا تبقى مجرد هيكل جامد، لذلك على الدولة أن تفعل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، لكسب الوقت و تحقيق الأهداف. من جهة أخرى لابد للمجتمع المدني أن يساهم في الضغط لتفعيل كل القرارات العالقة، و هذا ما يعمل عليه الاتحاد التونسي للتجارة و الصناعات التقليدية خاصة في ظل عدم التعامل جديا مع المقترحات و المشاريع المقدمة و منها » تونس الرقمية « ، من ذلك لابد من تكاتف كل الجهود و لابد من اتحاد المجتمع المدني ليشكل قوة ضاغطة صانعة للقرار. خالد السلامي: رجل أعمال وجهان لللامركزية هناك بعض النقاط الأساسية في للامركزية أولها تحويل جزء من السلطة إلى المناطق الداخلية و بالتالي اللامركزية يكمن أن يؤدي إلى انعزال تلك المنطقة على باقي البلاد و هذا يمكن أن يكون له أثر سلبي لا إيجابي، لان كل منطقة لها تقاليدها و مميزاتها الخاصة بها، منها الصناعية التجارية أو مجتمعية لكن في نهاية المطاف تلك الجهة تنتج منتوج و » تستورد » من جهات أخرى، و هذا يتطلب الانسجام بين المؤسسات في كل الجهات و المناطق، و بالتالي يجب على الاستقلالية أن لا تكون مطلقة لأننا ننتمي الى دولة كاملة لها سلطة مركزية و سلطة لامركزية وهذا يوجب الاتحاد و التناغم بين مكونات الدولة للوصول الى الأهداف المنشودة. و ثانيا، اللامركزية يمكن أن تكون فاشلة و أيضا يمكن أن تكون ناجحة، فمثلا استخراج بطاقة تعريف وطنية يتطلب من المواطن المرور بسلسة كاملة من الإدارات لاستخراج الوثائق المطلوبة ثم يتوجه إلى وزارة الداخلية التي بطبيعتها تمتلك كل المعلومات مسبقا، و هذا يمثل اللامركزية الفاشلة، و من ناحية أخرى ونأخذ مثلا في استخراج البطاقة عدد3، تم تحديث استخراج البطاقة و ذلك اثر تكمين المواطن من استخراجها عبر الأنترنات في أقل وقت و أقل تكلفة و هذا مثال لللامركزية الناجعة و بالتالي هناك وجهان لللامركزية. ابراهيم دبش: (رئيس مدير عام النقل) قانون 2018 يمنح ميزانية محدودة للمناطق يعتبر مشروع اللامركزية من أهم المشاريع الحالية، خاصة في ظل إحداث البلديات التي ستساهم في إعطاء فرصة جديدة للمستثمرين للمشاركة في الاستثمار في الجهات ليس فقط في مجال التوزيع و إنما أيضا في بعث الصناعات و خلق مواطن الشغل، و نرجو من هذا البرنامج الذي أعتبره برنامجا سياسيا أن لا يتجاوز المحور الاقتصادي الذي يعد أهم نقطة في اللامركزية، و بالتالي نجاح هذا البرنامج يعتمد أساسا على الجانب الاقتصادي لأن أهم مشاكل الاجتماعية مرتبطة أساسا بالمشاكل الاقتصادية. من جهة أخرى قانون المالية لسنة 2018 يعتمد أساسا على المشاريع التنموية التجارية و الاقتصادية خاصة في ظل الميزانيات الضعيفة المخصصة للبلديات الجهوية و هذا ما يستوجب البحث عن آليات أخرى لدعم الميزانيات، و التي أهمها جلب الاستثمار و استقطاب المشاريع الصناعية و الاقتصادية لتوفير مواطن الشغل و دفع التنمية الجهوية. و حسب التجارب العالمية اللامركزية تعزز مبدأ التنافس بين الجهات، و بالتالي تعمل كل جهة على توفير الآليات اللازمة لجلب الاستثمار للنهوض بالجهة، و بالتالي يجب السير على منوال بعض الدول مع تجنب الأخطاء الحاصلة . مجدي حسن: المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وجوب اشراك القطاعين العام و الخاص يعمل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالشراكة مع الاتحاد العام للصناعة و التجارة و رئاسة الحكومة على برنامج أجندة وطنية للأعمال الذي يمثل الحوار بين القطاعين الخاص و العام، خاصة في ظل توجه بعض الدول الديمقراطية مثل تونس الي تعمل على تحديد الأولويات و تشخيص للمشاكل الذي يجب أن يكون منبثق من المؤسسات عن طريق رؤساء المؤسسات أولا ثم الهياكل التي تمثلها من بعد، للتعريف بمشاكل المؤسسات ليقع بعد ذلك الحوار بين القطاعين العام و الخاص لتحديد الأولويات التي يجب الاشتغال لتقديم الاصلاحات الضرورية التي تتوافق مع يجب أن تقوم به الحكومة و في نفس الوقت تستجيب الى المتطلبات. هذا الحوار بين القطاعين العام و الخاص هو من الديناميكية التي تسمح بوجود سياسات عامة فاعلة، لأن الديمقراطية المحلية و الانتخابات و اللامركزية يسمح بالقرب أكثر إلى المشاغل و بالتالي يجب تحديد المنظومة و الآليات اللازمة لذلك، و هذا لن تتحقق إلا بالحوار بين القطاعين، و هذا ما يفسر الحديث عن التشاركية التي توفر آليات الحوار. و نحن من جهتنا نعمل على انجاح تجربة نموذجية في ولايات سوسة و بنزرت و زغوان، لأن النجاح في النمو الاقتصادي يأتي عبر اللامركزية التي من شأنها ان تعزز مبدأ التنافس بين الجهات الذي يعزز بدوره التشاركية بين القطاعين العام و الخاص. كما نذكر مثلا التجربة الألمانية الناجحة و التي أبرزت أن أهم ركائز نجاح اللامركزية يتمثل في الحوار بين القطاعين العام و الخاص و مشاركة المجتمع المدني و الاتحادات المهنية لتوفير التوجهات اللازمة للنهوض بكل القطاعات الحيوية للبلاد و وضع السياسات الجهوية و المحلية و أيضا لتحسين مناخ الأعمال. من جهة أخرى لم يقع التطرق للجانب الاقتصادي صلب الندوة حيث تم التركيز على مجلة الجماعات المحلية من حيث التنظيم الإداري و الحوكمة و إدارة الانتخابات و ما إلى ذلك ما له انعكاسات هامة على الجانب الاقتصادي ، و لذلك تم التركيز على هذا الجانب دون الجانب الاقتصادي، إذ إن نسبة نجاح التجارب الدولية في اللامركزية في الجانب الاقتصادي ضئيل و ضئيل جدا. أحمد العيسي: رئيس مدير عام مجمع » نستلي « التنويع في العروض و الامتيازات دافع للاستثمار شركة » نستلي » من أقدم الشركات في تونس حوالي 50 سنة منذ انبعاثها، لكن كل استثمارات الصناعية للشركة تقريبا مركزة في العاصمة ، مع أن بعض الدول تعمل على تحفيز الاستثمار في المناطق الداخلية، و نحن نعتبر أن فكرة اللامركزية هي فكرة جيدة، مع العلم أن تونس مثلها مثل العديد من البلدان في المنطقة تتمركز جل مؤسساتها في العاصمة نظرا لأن كل المستثمرين يرغبون في التواجد أكثر في المركز نظرا لسرعة الخدمات و توفرها على الدوام، و بالتالي اللامركزية فرصة مهمة للمناطق و الجهات الأخرى لجلب الاستثمار، طبعا نظرا للامتيازات و التسهيلات التي تقدمها الجهة و هذا ما سيعزز مبدأ المنافسة بين الجهات. تعمل شركة » نستلي » لتحديد أفضل أماكن الاستثمار في المنطقة ، وهناك عديد العوامل التي تأثر على قرار الاستثمار سواء على المستوى القريب أو المتوسط و البعيد، و في الحقيقة نعتقد أن تونس تتمتع بكل العوامل المشجعة على الاستثمار منها القدرات و الكفاءات العمالية المميزة، كما تدرس الشركة أيضا المناخ الضريبي و التسهيلات و التكلفة و البنى التحتية، و أيضا ندرس مجال المنافسة في المنطقة، و بالتالي تونس لها قدرة تنافسية عالية نظرا لموقعها الاستراتيجي المميز و المفيد جدا، و بالتالي ما يتبقى هو توفير الحوافز و الآليات اللازمة لجلب الاستثمار و اللامركزية حافز مهم في هذا المجال. الهادي السلام: عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات المواضيع المطروحة في صلب اهتمامات المؤسسات هذه الندوة تأتي في إطارالدورة 32 لأيام المؤسسة، و اختيار المواضيع المطروحة يرتكز أساسا على اهتمامات رؤساء المؤسسات، و تعتبر اللامركزية من أهم مشاغل المؤسسات في تونس و في هذا الإطار تم طرح موضوع اللامركزية للوقوف على أهم الصعوبات و المشاكل التي تعيشها المؤسسة و محاولة القيام بدراسات تساعد على إيجاد الحلول اللازمة. من ناحية أخرى أعتقد أن المؤسسة تهتم فقط بالرؤى الاقتصادية و لا علاقة لا بالرؤى السياسية فلا مجال لتزاوج الاقتصادي بالسياسي. خليفة السبوعي: مدير عام مساعد للبنك التونسي للتضامن البنك للسنة الرابعة يحافظ على التوازن المالي و ينجح في اللامركزية أولا نشير إلى أهمية هذا الملتقى الدوري الذي يأتي تحت إشراف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات و الذي يتعلق أولا باللامركزية و ثانيا بالجانب الاقتصادي و الجانب التنموي ، لان اللامركزية رغم أهميتها من ناحية الباب الدستوري و الباب التشريعي وهي في مرحلة متقدمة في مستوى إعداد المجلة لكن تبقى دائما القراءة هي قراءة سياسية بالأساس على مستوى التمثيل الجهوي و التمثيل المحلي، و لكن هناك قراءة أخرى تتمحور حول علاقة اللامركزية بالمؤسسة و مدى تأثير هذه العلاقة على مستوى اعداد الملفات و على مستوى التراخيص و على مستوى لامركزية التمويل و العلاقة بالإدارة الجهوية و الإدارة المحلية و كل هذه العناصر و التفاعلات الجهوية و المحلية تهدف إلى الارتقاء بدور المؤسسة على مستوى الشغل و الاستثمار و الآداء اجتماعي و المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية و في تفاعلها مع المحيط المحلي و الجهوي. هذا ما يساهم في عدم انتظار المؤسسة لتراخيص و قرارات المركز بل تتفاعل على المستوى الجهوي و المحلي و تستفيد من اللامركزية في أبعادها التنموية و الاستثمارية، إذ تمثل اللامركزية آفاق هامة و كبيرة بالنسبة للمؤسسة لتكون بذلك أكثر إسهام على مستوى التشغيل و على مستوى التنمية و الإدماج المالي و الاقتصادي و الاجتماعي . من ناحية أخرى نجح البنك التونسي للتضامن في علاقته باللامركزية و تتمثل أولا في علاقته بالجانب المؤسساتي التي يجب على البنك أن ينخرط فيها أكثر بتمكين الفروع الجهوية من صلاحيات أكثر من حيث أخذ القرار و سرعة الإجابة نظرا لأنه مؤسسة مالية المبنية أساسا على القرب و على التدخل السريع و على القروض و المشاريع الصغرى و الأكيد أن البنك متفاعل في هذا الإطار و سيتفاعل أكثر في المستقبل و سيعمل أيضا على تدعيم الفروع بالموارد البشرية و الكفاءات و الإمكانيات. نجح البنك في خطوات هامة و هو يسير في الطريق الصحيح باعتبار أنه يمنح سنويا أكثر من 12 ألف قرض و عل ى مستوى الاعتمادات أكثر من 150 مليون دينار و بلغت نسبة الاستخلاص 70 % بدون ضمانات بدون شروط خارج الكفاءة و الاختصاص، كما ان البنك و للسنة الرابعة على التوالي يشهد توازن مالي دون تدخل الدولة و دون منحة التوازن، إذ يشتغل البنك اليوم على عديد المنتوجات منها الصيرفة التقليدية و الصيرفة الإسلامية. و نحن نحاول التفاعل مع المستجدات و مع متطلبات السوق و مع الاحتياجات، حيث أن حاملي الشهائد العليا يمثلون حوالي 40% من تمويلات البنك، و برنامج أخر مع وزارة المرأة على أساس التمكين الاقتصادي للمرأة منها المرأة ذات الاحتياجات الخصوصية و المرأة الفلاحة و المرأة في المناطق الحدودية. كل هذه مجهودات البنك التونسي للتضامن التي ساهمت في نجاح البنك لأربع سنوات على التوالي رغم الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد. وليد بالحاج عمر: عضو الهيئة المديرة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الاشكال إقتصادي بالأساس في الحقيقة لا تعتبر المركزية قرار سياسي فقط، فإذا لم تحقق اللامركزية نجاعة على المستوى الاقتصادي و ستساهم في تعطل الاستثمار و ستخلق مناخ استثمار معادي للاستثمار و إذا لم تسهل تكوين المؤسسة للمستثمر في المناطق الداخلية، فلا نفع منها،إذ أن الإشكال الذي نعيشه في تونس هو إشكال اقتصادي بالأساس و من ذلك يعمل المعهد على طرح المواضيع ذات الجدوى الاقتصادية، و بالتالي فتحنا ملف اللامركزية للنظر في كيفية الاستفادة من اللامركزية في خدمة الاقتصاد و الاستثمار. قام المعهد بدراسة قبل المتندى و سيقع نشرها إذ يعتبر المنتدى نقطة انطلاق و سيتواصل العمل على هذا الموضوع ، في علاقة بمجلس نواب الشعب و الحكومة و المنظمات الوطنية لإيجاد الصيغة المناسبة للمجلة و النصوص المحدثة . سنية دمق: مديرة اتصال » شال « اللامركزية سلاح ذو حدين اللامركزية في تونس ليست خيار بقدر ما هي أولوية و الأولويات التي يجب العمل على تطبيقها على أرض الواقع، فبعد ثلاثة أشهر من الآن سنشتغل على الانتخابات البلدية و بالتالي يجب الاستعداد جيدا لهذه التجربة الأولى من نوعها في تونس بتوفير الموارد المالية و البشرية اللازمة لضمان نجاح التجربة. و حسب دراسة للمعهد الوطني لرؤساء مؤسسات تثبت أن نجاح تجربة اللامركزية ستساهم بزيادة حوالي 0.35% في نسبة النمو في البلاد و في المقابل إن فشلت التجربة ستأثر سلبا على نسبة النمو بحوالي 25%-. و للعمل على اللامركزية يجب أن نمر بمراحل عديدة منها مرحلة سن القوانين و التشريعات اللازمة لفرض التوزيع العادل للثروات بين الجهات للحد من التفرقة الجهوية و بالتالي على الماسكين بزمام الأمور في اللامركزية أن يكونوا على قدر هام من المسؤولية لإنجاح هذه التجربة و هذا من أهم الامتحانات التي تمر بها البلاد حاليا . عباس محسن: رئيس بلدية تونس سابقا اجتناب التجاوزات التي عاشتها بعض البلدان لا بد من تفعيل اللامركزية كخيار سياسي و أيضا كخيار دستوري، و النجاح في اللامركزية يتطلب اليقضة و الحماس و توفير الحد الأدنى من الإمكانيات البشرية و المالية، في إطار مواكبة للتغيرات العالمية و التي تنبني حليا على اللامركزية، و بالتالي هي مسؤولية جماعية لتقديم الضمانات الهامة للنجاح، و اجتناب التجاوزات التي عاشتها بلدان أخرى و أرغمتها على التراجع في اللامركزية بعد سنوات. و بالتالي لا يختلف اثنان في أن اللامركزية محاطة بعديد المخاطر و لذلك من واجبنا توفير الضمانات اللازمة لإنجاحها. الياس فخفاخ: وزير المسار الانتقالي يجب إتمامه في الحقيقة بناء الجمهورية التونسية الثانية يحتوي على باب يهم السلطة المحلية وهو نتاج لإرادة الثورة كإعتراف بالجهات الداخلية و تعتبر اللامركزية حل من الحلول التي تعمل على تركيز العدل الاجتماعي، و هي مسار طويل المدى ينطلق بالانتخابات البلدية و بتفعيل قانون الجماعات المحلية يوضح الصلوحيات بين السلطة المنتخبة و السلطة المركزية، و ما إلي ذلك من الخطوات الأخرى، و بالتالي لابد أن ننطلق في هذا المسار كحل للنهوض بالجهات و التنمية و تفعيل للمسار الانتقالي. من جهة أخرى تمتلك تونس ما يدعمها من سياسيين و مفكرين و كفاءات و لكن تلزمنا الجرأة و الشجاعة لاتحاد القرارات المهمة التي من شأنها تغيير الواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الوطني . أنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي الرقمنة تسهل التواصل بين المحلي و المركزي و بين المحليات تونس تواجه اليوم معركة هامة لإنجاح عملية اللامركزية التي تعد مطلب دستوري، و نحتاج في ذلك إلى تكاتف كل الجهود لتجنب الأخطاء الممكن التعرض لها، و تمثل الرقمنة عامل من عوامل إنجاح هذا التوجه نحو اللامركزية اذ تمثل الربط و تسريع التواصل بين جميع الأطراف و الجهات. من جهة أخرى تعمل الوزارة على رقمنة كل المؤسسات و الإدارات لتسريع عملية التواصل بين المحلي و المركزي و أيضا بين المحليات، و بالتالي تشتغل الوزارة حاليا على ثلاث محاور أولها برط كل جهات البلاد بخدمات الانترنات، ثانيا رقمنة الإدارة المركزية و المحلية، ثالثا المشاركة في الجهد الوطني للتشغيل. محمد شعبوني: رئيس مدير عام ديمومة الشركة مرتبطة بالمردودية و اللامركزية لا تتناقض مع الربح في الحقيقة ارتكز نجاح شركتنا على اللامركزية بتواجدها في كل إنحاء الجمهورية، فديمودة الشركة مرتبطة أساسا بالمدردودية الربحية سواء في المركز أو داخل تراب الجمهورية، و نتبع في ذلك مخطط متكامل يأخذ بعين الاعتبار خاصيات كل جهة، فمثلا برنامج تهيئة » التربية المرورية » غطى تقريبا كل المدارس في الجهات الداخلية. و كذلك برنامج « نوفرو قطرة باش نبنو غدوة » و هو برنامج تحسيسي تعود مداخله لتحسين المدارس الداخلية و يشهد هذا البرنامج نجاح هام و نرجو أن يتواصل . أحمد بوزقندة: رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مثابرة و إصرار على مواكبة التطورات و مناخ الأعمال انطلقت الدورة 32 لأيام المؤسسة بحضور السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، للنظر في مسألة اللامركزية خاصة و أن تونس على أبواب الانتخابات البلدية، و بالتالي عملنا على تقديم دراسة تثبت أن النظر إلى اللامركزية ليس فقط من الناحية الإدارية و السياسية و إنما أيضا من الناحية الاقتصادية. من ناحية أخرى دراسات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات متوفرة على الموقع الرسمي للمعهد، تفاعلا مع مبدأ الرقمنة، و سيتم تقديم هذه الدراسات أيضا إلى السلط المعنية و أصحاب القرار لاعتمادها لمعرفة الممارسات السليمة في هذا الإطار. و فيما يتعلق باللامركزية بينت الدراسة أنها مجال شاسع يطول مداه وهي مسار كامل على المستوى القريب و المتوسط و البعيد و له عديد التأثيرات الاقتصادية، تربط الجهات المحلية بالمركزية.
