لم يمض يومان على استرجاع حافظ قايد السبسي الملكية القانونية لحزب نداء تونس، حتى أدخل نجل رئيس الجمهورية تعديلات جوهرية على الحزب، بينها استبعاد ناجي جلول من الأمانة العامة. ويبدو أن إبعاد جلول من الأمانة العامة وحتى طرده من نداء تونس قرار جاهز منذ ما يقارب الشهرين، وفُعّل بمجرد الحصول على الصفة القانونية. وكشفت مصادر إعلامية أن علي الحفصي الجدي، الأمين العام الجديد، فُوجئ بهذا القرار خاصة وأنه لم يكن على علم بالاجتماع الذي عقده حافظ قايد السبسي أمس السبت 22 جوان 2019، إلاّ أن مصادر أخرى أفادت أن مواقف جلول الأخيرة وانتقاده لحزب نداء تونس هي التي تسببت في وضعه في دائرة الخطر، حُيث عرف عن الرّجل تقييمه السلبي لمسار نداء تونس وانتقاده لما وصفه “التفرد بالقرار” صلب الحزب. والجدي هو رجل أعمال يشغل حاليا خطة رئيس بلدية توز بعد فوزه في الانتخابات البلدية الأخيرة عن قائمة الأمل والعمل المستقلة، كما أنّ الجدي معروف على الساحة الوطنية خاصة في المجال الرياضي بعد أن شغل لفترة طويلة رئاسة الرابطة التونسية لكرة القدم. وكان ناجي جلول قد نشر تدوينة على حسابه بفيسبوك أكّد فيها ارتكاب حزبه عدة أخطاء أهمها ”الشراكة ” مع حركة النهضة، حسب قوله. وقال جلول إنّ الإطاحة بحكومة الحبيب الصيد وتعيين يوسف الشاهد خلفا كانت من بين الأخطاء التي ارتكبها حزبه بعد انتخابات 2014، وينضاف إليها ”تفرد بطانة بالقرار في الحزب” و”إقصاء من ساهم في ملحمة 2014”، حسب تصريحه. واعتبر جلول في المقابل أنّ الحزب لا يتحمل وحده مسؤولية الإخفاق، داعيا ”الجميع إلى العودة إلى حزبهم للمساهمة في انطلاقة جديدة تعيد له بريقه”. وختم بقوله ”المهمة صعبة لكن غير مستحيلة فكلنا نتعلم من هفواتنا”. يذكر أن حزب نداء تونس شهد منذ تأسيسه من قبل الباجي قائد السبسي سنة2012، سلسلة من الخلافات تسبب بانشقاق عدد كبير من قياداته وتأسيسهم أحزاباً جديدة، على غرار مشروع تونس وبني وطني و تحيا تونس المستقبل، فضلاً عن الانقسام الأخير الذي قسم الحزب إلى جناحي المنستير والحمامات، قبل أن تُسترجع الملكية القانونية لجناح المنستير بتدخل من رئاسة الحكومة