كشفت مؤسسة ” سيغما كونساي” عن نتائج سبر الآراء الذي قامت به في الفترة الممتدة من 3 جويلية 2019 إلى 9 جويلية 2019 والمتعلّقة بنوايا التصويت في الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. ووفقا لنتائج سبر الآراء المتعلقة بالتشريعية يحتل حزب ”قلب تونس” الذي يترأسه نبيل القروي الصدارة بنسبة 29%، يليه حزب النهضة بنسبة 15% بالمائة، ثم الحزب الدستوري الحري بنسبة 12%، وتحيا تونس ب8%، ثم قائمات عيش تونسي 7 %. وبخصوص الرئاسية يحتل نبيل القروي المرتبة الأولى في نوايا التصويت ب 23% يليه قيس السعيد ب20% ثم عبير موسي ب12%، وقد أشارت مؤسسة “سيغما كونساي الى أنها توجهت في سبر الآراء إلى عينة ممثلة للمسجلين في االنتخابات مكونة من 2056 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر. ورغم أن شركة سيغما كونساي تمنح المراتب الأولى للقروي في التشريعية وفي الرئاسية وحتى قبل أن يشكّل حزبا، فإن القروي تعلقت به العديد من القضايا تجاوزت ال 700 ملف من 4 دول، كما أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي أكد أن قاضي التحقيق أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط. كما أن نبيل القروي تعلقت به العديد من التهم تتعلّق بالفساد المالي رفعتها ضده منظمة أنا يقظ كما أن له العديد من الاشكاليات مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد شن سياسيّون ونشطاء ضدّ شركات سبر الآراء التي باتت وفق محللين من المحدّد الأساسي لمصير الأحزاب والشخصيات السياسيّة، من خلال نشرها لأرقام تُرفّع بها أسهم هذا وتخفّض بها أسهم ذاك دون الإستناد لمعايير علميّة وضوابط قانونية، ما جعل مطالب تقنين عملية سبر الآراء واخضاعها لنصّ تشريعي ينظّمها ويحدّ من عشوائيّتها تتصاعد يوما بع يوم. وتجدر الإشارة إلى أن نبيل القروي بدأ في النشاط المدني منذ سنوات، وقد اتخذ من القوافل الخيرية ومساعدة الفقراء والمساكين بالمناطق الريفية والشعبية سلما صعد به الى طموحه السياسي الذي تبدد منذ التصويت على التعدبل الانتخابي. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع القانون المنقّح للقانون الإنتخابي، وقد تضمّن التعديل المصادق عليه مجموعة من الفصول تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية ومنع كل من ثبتت استفادته من الإشهار السياسي عبر قناة تلفزية أو جمعية خيرية، كما أقر التعديل منع ترشّح كل من يتعمّد إلقاء خطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان. كما تضمّنت التنقيحات حذف إقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع، و اشتراط بطاقة عدد3، ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفيد القيام بالتصريح الجبائي للسنة المنقضية للترشح للرئاسية.
