صنفت تونس كثاني اكبر صائد لسمك القرش في المتوسط بعد ليبيا، وفق ما أظهره تقرير للصندوق العالمي للطبيعة، بمناسبة اليوم العالمي لسمك القرش الموافق ليوم 14 جويلية من كل سنة. واضاف الصندوق العالمي للطبعية في تقريره الذي جاء تحت عنوان “سمك القرش في ازمة: دعوة للتحرك من اجل المتوسط”، ان الكميات التي تصطادها تونس تصل الى 4.161 طن وليببيا (4.260 طن) وهي اعلى بثلاث مرات من تلك التي تنجزها ايطاليا (1.347 طن) ومصر (1.141 طن). وتتهدد الاخطار اكثر من نصف انواع سمك القرش وسمك الشفنين البحري، في المنطقة المتوسطية، حسب ما يشير اليه المصدر ذاته، مؤكدا ان حوالي الثلث يقع صيده في مستوى يهدد بانقراضها. وبين التقرير ان ما لا يقل عن 60 نوعا، وقع تصنيفه في شباك الصيد بالجر، وفي بعض المناطق يمثل سمك القرش وسمك الشفنين، أكثر من ثلث الحجم الكلي للصيد بالخيوط الطويلة او ما يعرف في تونس “بالكنّس”. ويجري اصطياد كميات هامة من سمك القرش بالشباك المنجرفة وغير القانونية. وتطّرق الصندوق العالمي للطبيعة من جهة اخرى، الى جملة من التهديدات الأخرى التي تواجه سمك القرش في البحر الابيض المتوسط، فعلاوة على الصيد البحري، فانها تنفق اما بسبب ابتلاع قطع من البلاستيك او اختناقا به. كما تواجه هذه الاصناف نشاط التجارة غير الشرعية، وفق التقرير ذاته، إذ بين تحليل للحمض النووي، أن العديد من المستهلكين يعتقدون انهم يستهلكون سمك ابو سيف المتوسطي (سفن باللهجة التونسية) في حين توجد في اطباقهم أسماك القرش. ويشكل ذلك حسب الصندوق، خطرا على صحة الانسان، بسبب التركيز العالي، للزئبق والذي يتجاوز بشكل جلي المعدلات المسموح بها للسلامة، في بعض اصناف سمك القرش. ودعت المنظمة البيئية العالمية، في هذا المضمار، البحّارة والقائمين على منظومات الصيد البحري، الى تجنب الصيد في بعض المناطق مثل مفارخ سمك القرش (محضنة) واستعمال التجهيزات الملائمة للقضاء على الصيد العشوائي. ولفتت، أيضا، الى ضرورة تحسين المعارف حول مختلف مجموعات سمك القرش والاصناف التجارية منها بهدف دعم جهود الحفاظ عليها وضمان الشفافية والشرعية المطلوبة على قطاع الصيد البحري.
