أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، مدفوعاً بانتعاش مختلف الأنشطة الاقتصادية. نمو شامل للقطاعات وأوضحت الهيئة أن هذا الأداء الإيجابي شمل: * الأنشطة غير النفطية: نمو بنسبة 2.8% * الأنشطة النفطية: نمو بنسبة 2.3% * الأنشطة الحكومية: نمو بنسبة 1.5% مساهمة القطاعات في النمو تصدرت الأنشطة غير النفطية المساهمة في النمو ب1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية ب0.7 نقطة، ثم الأنشطة الحكومية ب0.3 نقطة، في حين ساهم صافي الضرائب على المنتجات ب0.2 نقطة مئوية. تراجع فصلي رغم الأداء السنوي وعلى أساس فصلي معدل موسمياً، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الرابع من 2025، نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية والحكومية بنسبة 7.2%. في المقابل، حققت: * الأنشطة غير النفطية نمواً ب0.8% * الأنشطة الحكومية ارتفاعاً طفيفاً ب0.2% تأثير الأنشطة النفطية وأظهرت البيانات أن الانكماش الفصلي تأثر أساساً بالمساهمة السلبية للأنشطة النفطية التي بلغت 1.7 نقطة مئوية، مقابل مساهمات إيجابية محدودة للأنشطة غير النفطية والحكومية بنحو 0.1 نقطة مئوية لكل منهما. ويعكس هذا التباين بين النمو السنوي والتراجع الفصلي استمرار تأثير تقلبات القطاع النفطي مقابل تحسن تدريجي في الأنشطة غير النفطية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار