عاد الجدل حول صحة رئيس الباجي قايد السبسي مجددا إلى الواجهة خاصة بعد انقطاع أنشطته الرئاسية منذ ختمه للأمر الرئاسي لدعوة الناخبين يوم 6 جويلية الجاري. وقد غذّى صمت الباجي قايد السبسي تجاه التعديل الانتخابي المخاوف حول صحته خاصة بعد الوعكة الحادة التي تعرّض لها. وعبّر سياسيون عن قلقهم تجاه صحة رئيس الجمهورية من خلال تصريحات إعلامية وتدوينات “فايسبوكية”. وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي تعليقا على ذلك “إما إنّنا إزاء حالة عجز عن ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه، أو إنّنا إزاء خرق جسيم لأحكام الدستور. وفي كلا الحالتين علينا حماية الدولة وحماية الدستور”. كما قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي: “عندما يتعمد رئيس الدولة خرق دستور البلاد الذي أقسم على احترامه تصبح الاستقالة عليه واجبة”. ومن جانبه كتب النائب الصحبي بن فرج تدوينة قال فيها: “لا أعتقد أن يقامر رجل في خبرة وحنكة السيد الباجي قائد السبسي بارتكاب خرقٍ فاضح ومتعمد للدستور ويمنع نشر وتطبيق نص قانوني صوّت عليه مجلس نواب الشعب وأقرّت دستوريته هيئة دستورية القوانين بإجماع أعضائها. لماذا يترك الرئيس السبيل القانوني الواضح الذي يعزز مكانته؟ ويلجأ إلى الخرق الفاضح الذي يجعله ينهي عهدته بفضيحة تُخرجه من أصغر أبواب التاريخ وهو الذي دخله مرتين من أوسع أبوابه؟ ويبقى أن آخر نشاط رئاسي يعود الى يوم 8 جويلية الفارط، حيث ظهر الرئيس في حالة صحية متوسطة وهو العائد من إزمته الصحية الحادة. وإذا تواصل الموقف على ما هو عليه، فلا يمكننا إلا أن نتساءل وبكل جدية :هل أن الرئيس قرر بملء إرادته وبكامل سيادته القيام بخرق جسيم للدستور من أجل ابنه وحليف العائلة؟ أم أن السيد رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة لا يملك فعلا قراره؟ هل أنه عمليا في حالة عجز تام أو مؤقت؟ من حقنا الْيَوْمَ أن نعلم، أين الرئيس؟ كيف حال الرئيس؟”. ونظرا لتفاقم التحليلات والتأويلات أكّد مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بن اليوم السبت 20 جويلية 2019، أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لن يختم القانون الانتخابي الجديد. وأضاف بن تيشة أن كلّ ما يُقال يدخل في باب المغالطات والشائعات وأنه ستتم الاجابة عن كلّ ذلك في الوقت المناسب.