منحت الحكومة تأشيرة حزب جديد باسم الجبهة الشعبية لكاتبة نواب حزب الوطد الموحد في البرلمان صفاء الذوادي، لتكون بذلك الممثلة القانونية لحزب الجبهة الشعبية الجديد، وهو ما يعني حسم المعركة القانونية لصالح شق الرّحوي على حساب الزعيم السابق للجبهة حمة الهمامي، الذي استقبل الخبر باستنكار. واعتبرت بعض الأطراف داخل الجبهة الشعبية أنّ الحكومة انحازت لشق على حساب آخر. وأطلق اسم الجبهة الشعبية سنة 2012 على ائتلاف مجموعة أحزاب وتيارات، ليصبح اليوم اسما لحزب وحيد. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّة الهماميّ إنّ الحكومة فشلت في ضرب الجبهة من الداخل عبر إثارة الخلافات فسعت الى تدميرها نهائيّا وذلك عبر منحها التأشيرة لحزب جديد يحمل اسم الجبهة الشعبيّة . ووجّه الهمّامي خلال ندوة صحفيّة عقدها مجلس أمناء الجبهة أمس السبت بالعاصمة اتهاماته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمّد الفاضل محفوظ بإقصاء الجبهة الشعبية من الاستحقاقات القادمة وتدميرها مؤكّدا أنّ الهدف من تكوين هذا الحزب الذي تمّ منحه التأشيرة في أقل من 48 ساعة هو ضرب الجبهة الشعبيّة وموضّحا انّ حكومة الشاهد التي قدّمت جملة من التعديلات ضمن القانون الانتخابي لإقصاء أطراف أخرى سعت كذلك إلى تكوين هذا الحزب لإقصاء الجبهة ايضا وإزاحة أيّ منافس لها. وأشار إلى أنّ الجبهة الشعبية واصلت عملها رغم الانسحابات الحاصلة داخلها وانتهت إلى إعداد قائماتها للانتخابات التشريعية لكنّها تفاجأت باتصالات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلمها فيها بأنّه ليس لديها الحق في استعمال اسم الجبهة الشعبية عند تقديم قائماتها غدا الاثنين وذلك بسبب وجود حزب جديد وضعه قانوني وحمل الاسم نفسه و تمّ منحه التأشيرة من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. وأكّد الهمامي أنّ الخلافات التي جدّت صلب الجبهة الشعبيّة تعد خلافا سياسيا ولم تكن ابدا خلافات بين شخصين او حزبين أو بسبب صراع حول مواقع في التشريعية وهي خلافات تعود الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2014. واعتبرت الجبهة ان هذه العملية “تحيل موصوف على القانون وعلى ارث الجبهة الشعبية النضالي” مؤكدة أنها “ستتقدم للانتخابات التشريعية للهيئات الفرعية للانتخابات” وان “مناضليها سيدافعون عن حقوقهم بكل صلابة”. وقال النائب عن الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي، إنّ محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًّا في شأن الصراع داخل الجبهة، وإنّ الأمر حُسم لصالح الجزء، الذي يمثله حزب الوطنيين الديمقراطيين وحلفاؤه، على حساب الجزء، الذي يمثله الناطق الرسمي باسم حزب العمّال حمة الهمامي
