يُطرح، اليوم، بإعلان موعد تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم، إشكالا يتعلق بقبول ترشحات عدد من القائمات من عدمه والذين تعرف أحزابهم إشكالا يتعلق بتمثيليتها القانونية. وفي هذا السياق، بحثت "الصباح نيوز" مع عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، الإشكال المتعلق بكل من قائمات نداء تونس (شق الحمامات وشق المنستير) والجبهة الشعبية (الائتلاف) خاصة بعد منح تأشيرة قانونية لحزب جديد وهو "الجبهة الشعبية"، وهو ما استنكره القيادي في الجبهة الشعبية حمة الهمامي في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت. وردّا على تساؤلنا، قال الجربوعي إنّ الهيئة طلبت من المصالح المختصة برئاسة الحكومة مدّها بقائمة مُحيّنة للأحزاب ومُمثليها القانونيين لاعتمادها في كافة مسار الانتخابات، داعيا إلى النأي بالهيئة عن التجاذبات السياسية. وانطلاقا من الوضع الذي تعرفه الجبهة الشعبية (الائتلاف) اليوم بعد إعلان تشكيل حزب جديد وتحصله على التأشيرة القانونية من مصالح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وموقف الهيئة من ذلك، أفاد الجربوعي أنّ هيئة الانتخابات "لا ناقة لها ولا جمل في مسألة الجبهة الشعبية"، مُوضحا: "بالنسبة لنا نعمل بالقرارات والوثائق التي ترسلها رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهي من تعطي التأشيرة القانونية للأحزاب ونتحصل على المعطيات المُحينة من قبلها والتي تتضمن اسم الحزب وممثله القانوني للتعامل معها فيما بعد". وعاد الجربوعي ليُؤكّد أنه "بالنسبة لمسألة منح التأشيرة القانونية لحزب الجبهة الشعبية فهذا الملف لا يمت بصلة بالهيئة"، قائلا إنّ "الهيئة تلقت فقط المعلومة من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.. ومن سيتقدم بوثيقة تثبت التمثيلية القانونية للجبهة الشعبية فسيخول له ذلك الترشح للانتخابات التشريعية وخلافا ذلك لن يتمكن من الترشح". كما أضاف أنيس الجربوعي أنّ "التأشيرات الحزبية تحت مرفق رئاسة الحكومة ولا علاقة للهيئة بها". وفيما يتعلق بالإشكال المتعلق بقائمات نداء تونس، أفاد الجربوعي أنّه عند وجود صراع حول الممثل القانوني للنداء في الانتخابات الجزئية ببلدية باردو تم اسقاط قائمتي الحزب "شق الحمامات وشق المنستير" بعد أن أفادت رئاسة الحكومة بوجود ضبابية في ما يهمّ الممثل القانوني للنداء إلا أنه بحل الاشكال وتمكين حافظ قائد السبسي من التأشيرة القانونية من الهيكل المُكلف بالأحزاب برئاسة الحكومة اعتمدت الهيئة ذلك وقبلت ترشح قائمات النداء الممثلة قانونيا في شخص حافظ قائد السبسي وذلك بالنسبة للانتخابات البلدية الجزئية بكل من بلدية تيبار وكذلك السرس. وقال الجربوعي: "حسب المعطيات المُحينة من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة فإنّ حافظ قائد السبسي الممثل القانوني وبذلك لن نقبل بأي ترشح لنداء تونس دون تفويض من ممثله القانوني باعتبار ان الموضوع لم يعد محل نزاع".
