أعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن الاقتصاد التونسي سجّل تحسّنا تدريجيا في سعر الدينار واستقرار نسبة التضخّم على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية. فما هيأسباب هذا التحسن المسجّل وهل أنه ظرفي أم مستمر؟ أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن التحسّن المذكور “ظرفي واصطناعي” لأنه لا يمكن الحديث عن تحسّن في ظل تراجع في المؤشرات الاقتصادية على غرار النمو الاقتصادي”1 بالمائة” وارتفاع العجز التجاري واستقرار نسبة البطالة في 15.4 بالمئة منذ سنة 2016. واعتبر الخبير الاقتصادي في تصريح لموقع الشاهد أن استقرار نسبة التضخم المالي لم تنعكس ايجابيا على مستوى اشتغال الاقتصاد التونسي خاصة وأن المولّد الأساسي للاقتصاد وهو الاستثمار، بصدد التراجع. وأشار الشكندالي إلى أن تونس مقبلة على أشهر انتخابية والمستثمر لا يقبل على الاستثمار إلا عندما تتوضح الرؤية السياسية، أي أن الاستثمار الذي بفضله تتقلّص نس التضخم غير موجود حاليا، مبيّنا أن التضخم ينخفض ويعكس صورة حقيقية للاقتصاد عندما تكون هناك ثروة كبيرة في الاقتصاد تتجاوز الطلب تنخفض بفضلها الاسعار. وفي ما يتعلّق بتحسن قيمة الدينار أكد المتحدّث أن هذه الفترة شهدت دخول عملة صعبة ليست من جراء تحسن مستوى الاقتصاد بل من أشياء أخرى هامشية، على غرار بيع أصل بنك الزيتونة والزيتونة تكافل والقرض الذي تحصّلت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتسريح القسط الخامس من صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحسّن في صابة الحبوب والتمور وانتعاشة قطاع السياحة. كما أفاد الخبير الاقتصادي بوجود مفارقة وهي عجز الميزان الغذائي مقابل وفرة في المحاصيل الزراعية. تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التونسي شهد ارتفاعا متسارعا في نسبة التضخم، بلغت 8%، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف العملة المحلية. وقد أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمّن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
