أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، أن اختلاف حركة النهضة حول مرشحها للانتخابات الرئاسية يأتي في إطار تنافس في تقدير مصلحة تونس، مشيرا في حوار مع إذاعة “ديوان اف ام”، إلى أن اختلاف الآراء شيء طبيعي نظرا لثقل المسألة. واكد الهاروني اليوم الاثنين 5 أوت 2019، أن قرار النهضة قرار مستقل لا يخضع لإملاءات خارجية، وإنما يخضع لمجلس الشورى الذي يحدد السياسيات باختيار مرشح من داخل أو خارج الحركة، والمكتب التنفيذي الذي يتولى اختيار الشخصية في إطار نظرته للحكم لما بعد 2019. وأضاف بأن حركة النهضة حركة مسؤولة ولا تتخذ قرارها بأغلبية ضعيفة أو وسط انقسامات واضحة، قائلا: “يجب أن نختار قرارا يطمئن أبناء النهضة وبأغلبية واضحة “. ونفى الهاروني أن يكون التصويت قد تم على أساس تحديد مرشّح يمثّل حركة النهضة في الرئاسيات، في إشارة عما قيل حول صعود عبد الفتاح مورو في التصويت، لافتا إلى أن التصويت كان على اساس اختار شخصية من داخل النهضة أو خارجها، متابعا: “مع ذلك لم نتوصل لأغلبية واضحة”. وعلّق الهاروني على تصريح القيادي بحركة النهضة عبد الطيف المكي، بالقول إن مشاكل النهضة لا يجب أن تحل في الأوساط الإعلامية وإنما داخل مؤسسات الحركة المُنتخبة، مشيرا إلى أنه من حقه التعبير عن رفضه والاحتجاج داخل الحركة، ومع ذلك فإنّ هذا لا يبرّر له استهدافه للحركة ومؤسساتها المنتخبة، وفق تعبيره.