دعت “شبكة مراقبون” في بلاغ لها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الى تمكين المواطنين من التثبت في إدراج أسمائهم ضمن قائمات المزكيّن لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها من عدمه وذلك في أقرب الآجال وقبل انتهاء فترة تقديم الترشحات. وطالبت الجمعية هيئة الانتخابات إلى إعادة تفعيل منظومة خدمة البيانات التكميلية غير المهيكلة (USSD)، على غرار ما تم العمل به في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وهي منظومة تمكن المواطنين من التثبت من إدراج أسمائهم ضمن قائمات المزكيّن لأحد المترشحين من عدمه باستعمال الهاتف الجوال.واعتبرت شبكة مراقبون أنّ هذا الإجراء يمكّن المواطنين الذين لم يقوموا بتزكية أحد المترشحين وتم إدراج أسمائهم ومعطياتهم الشخصية وتزوير إمضاءاتهم دون موافقتهم من إعلام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المترشحين المتحيّلين والتوجه للقضاء. وحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلغ عدد المودعين لملفات ترشحهم لديها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها الى حدود مساء امس الثلاثاء، 29 مترشحا قدّم 4 فقط منهم التزكيات الشعبية المطلوبة قانونيا وهي 10 آلاف تزكية لناخبين مسجلين في عدة دوائر انتخابية.وتنتهي فترة قبول الترشحات بعد غد الجمعة 9 أوت عند الساعة السادسة مساء. وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 26 جويلية 2019 الفارط المطبوعات الخاصة بالتزكيات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراء دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر 2019 عوضا عن التاريخ الأصلي الذي كان محددا ليوم 17 نوفمبر 2019. وينص الفصل 40 من القانون الانتخابي على أنه يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير ّ الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. وينص الفصل 41 على أن تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمس مائة ناخب بكل دائرة منها، ويمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.