عبّر المرشّح الرئاسي مهدي جمعة عن رفضه معاقبة مستهلكي “الزطلة”، مؤكدا ضرورة التسامح معهم ومعالجتهم وإعادة ادماجهم في الحياة، كما أنه يرفض تنفيذ حكم الإعدام، ما عدى بحق مغتصبي الأطفال والإرهابيين. وفي نفس السياق، عبّرت المرشّحة للانتخابات الرئاسية سلمى اللومي على أنّها ضدّ تشديد العقوبات السجنية على المستهلك، وأنّها مع التدرّج في العقوبات، مقابل تشديدها على المروجين. ومع اقتراب الموعد الانتخابي، كثر الحديث عن موضوع تخفيف العقوبات على المخدّرات الخفيفة المعروفة ب”الزطلة” وذلك من أجل محاولة استقطاب خزّان انتخابي جديد يقبل على هذه المادّة خاصة وأنّ عدد المسجّلين الجدد في السجّلات الانتخابية ليس بالهيّن. وفي انتخابات 2014، وعد عديد المرشّحين بتخفيف العقوبات على المستهلكين من بينهم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس السابق المنصف المرزوقي وتم تعديل الفصل القانوني عدد 52 من المجلة الجزائية، رغم تأكيد بعض الحقوقيين أن تلك التعديلات بقيت حبرا على ورق ولم يتم اعتمادها على الواقع. المرشّح للانتخابات الرئاسية منجي الرحوي، عبّر في أكثر من مناسبة على دعمه لتخفيف العقوبات على مستهلكي المخدّرات ووجهت انتقادات لاذعة في 2017 لنداء تونس بعد أن تم سحب القانون آنذاك بعض ضغوط من نواب عن حركة النهضة. المرشّح المرفوض للانتخابات لرئاسة الجمهورية رئيس جمعية شمس المدافعة عن الأقليات الجنسية ورئيس الحزب الليبرالي التونسي المحامي منير بعتور أكّد أن برنامجه الانتخابي يقوم على الغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم استهلاك الزطلة ورفع التجريم عن المثلية الجنسية. ومن جانبه، أثار رئيس حزب الورقة قيس بن حليمة، وهو محامٍ، جدلا واسعا بتصريحاته، منذ ظهور حزبه في الساحة السياسية، إذ أعلن بشكل صريح أنهم سيعملون على تقنين استهلاك القنب الهندي وأنهم عرضوا الفكرة على بعض النواب لعرضها على البرلمان التونسي. وكان ابن حليمة قد شدد على أن استهلاك القنب الهندي ليس جرمًا، وأن مكتب الأممالمتحدة حث في تقاريره على اتفاقية 88 لمراجعة تجريم الاستهلاك وصنفه كمشكلة صحة عمومية يجب التعامل معها على هذا الأساس، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول معاملة مستهلكي القنب الهندي كمجرمين”، على حد تعبيره.
