أثار موضوع تقنين إنتاج وغراسة القنب الهندي، جدلا واسعا في الشارع التونسي وفي وسائل الاتصال الاجتماعي. وكان الائتلاف من أجل تقنين استهلاك القنب الهندي»colec» قد دعا إلى مشروع القانون هذا، والذي يدعو من خلاله إلى السماح بزراعة واستهلاك "التكروري والقنب الهندي"، نظرا لفوائده المتعددة حسب ما أفادوا به. تونس «الشروق» وخلال حديث ل»الشروق» مع عضو الائتلاف كريم شعير قال إنه ومع القانون هناك مشروع آخر اطلق عليه Siliana Bis وأن هذه المشاريع توفر عائدات اقتصادية ومالية وفوائد اجتماعية ونفسية. قد اجتمع مع الائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي في تونس ائتلافات أخرى تدع الفكرة منها «ائتلاف الحبس لا»، كما يجتمع معهم في الفكرة حزب الورقة. وقال إن وضع قانون ينظم غراسة واستهلاك القنب الهندي سيمكن من تخفيض عدد المستهلكين للمخدرات والزطلة كما له مردودية على مستوى الصحة ومردودية اقتصادية واجتماعية ونفسية. وتتمثل هذه المردودية في توفير عائدات اقتصادية تتجاوز 1500 مليار، إضافة إلى أن الانتاج يوفر 3 الاف موطن شغل و 4 الاف اورو سنويا، وتوفر نقطتين من النمو لوحدها في الاقتصاد. ويمكن من خلال العائدات العمل على تعزيز دور الشباب والأنشطة الثقافية والتربوية والصحية. كما يمكن توفير 150 ألف سائح من سياح الاستشفاء والباحثين عن التداوي من الإدمان القادمين من العالم باعتبار الموقع الاستراتيجي لتونس. كما تحدث عن قيام الائتلاف والذي يجمع أكثر من 30 عضوا من نشطاء المجتمع المدني بتنظيم ورشات عمل ولقاءات خاصة وشخصية مع نواب من البرلمان وممثلي الأحزاب الحاكمة في تونس، قصد العمل على مشروع قانون يهدف إلى تقنين إنتاج وترويج واستهلاك القنب الهندي وذلك عبر إرساء مؤسسة عمومية تتحكم في ترويج هذه المادة. ولئن نفى محدثنا علاقة الائتلاف بالبعد السياسي إلا أنه لم ينف ترحيبه بمن يأخذ مشروع تقنين زراعة واستهلاك القنب الهندي بأبعاده الاجتماعية والقانونية والنفسية مأخذا جديا وليس على سبيل الهزل، «فالموضوع جاد ويستند إلى دراسات وليس مزاحا.» . كما قال إنه سبق وأن تبنى فكرة المشروع الحزب الديمقراطي البرنامج يترأسه إلياس المزوغي. واستند الائتلاف في عمله على جملة من الإحصائيات والدراسات حسب محدثنا من ذلك وجود 300 الف مدمن على المخدرات في تونس و8 الاف سجين للزطلة يمثلون ثلث المساجين، وأن 3 بالمائة من التونسيين يستهلكون الزطلة حسب تقارير من الاممالمتحدة . في المقابل كان الأستاذ المحامي قيس بن حليمة ورئيس حزب الورقة، قد تحدث خلال ندوة عقدها الائتلاف عن استهلاك القنب الهندي من الناحية القانونية ومن خلال مناشير الأممالمتحدة التي لم تعتبر الاستهلاك جرما. داعيا الممضين على اتفاقية 88 لمراجعة تجريم الاستهلاك وصنّفه كمشكلة صحّة عمومية يجب التعامل معها على هذا الأساس. فالمدمن هو مريض وليس مجرما، وعليه أن يعالج في المستشفى لا أن يسجن ويودع بالسجن. وتشير احصائيات وزارة الصحة التي تتحدث عن وجود 25 بالمائة من التلاميذ في الإعدادي والثانوي قاموا باستهلاك مادة القنب الهندي أو جربوه، فيما قام الائتلاف بإحصائيات تشير إلى أن 47 بالمائة من تلاميذ الإعدادي والثانوي قاموا بالاستهلاك. ودعا الدولة إلى وضع آليات لعلاج الظاهرة فالردع ليس بحل. وقد تحدث قيس بن حليمة كمختص في القانون عن قدرته على بلورة مشروع القانون داعيا إلى التفريق بين مادة القنب الهندي والزطلة التي تستخرج من القنب الهندي وتضاف إليها مواد سامة تروج في السوق. وتحدث عن إمكانيات استعمالات القنب الهندي في تصنيع عدد من المواد مشيرا إلى أن بلدانا متقدمة مثل أمريكا وكندا وبلدان أوروبية تستخدم القنب الهندي لإزالة الآلام ومقاومة الاكتئاب والقضاء على عدد من الخلايا السرطانية. وقد سبق وصرح قائلا : « نحن لا نناضل لتقنين الزطلة بل للسماح بزرع واستهلاك "التكروري والقنب الهندي". مشيرا إلى أن 3 ملايين تونسي يستهلكون الزطلة. وحسب ممثلين عن هذا الحزب فإن مشروع القانون الذي يساندون فيه الائتلاف سيساعد على مقاومة التهريب كما سيقلص من الاستهلاك وفقا لتجارب دول أخرى. وتمت الإشارة إلى أن بلدانا أخرى نجحت في توفير موارد للميزانية من ذلك أن 25 بالمائة من ميزانية هولندا متأتية من «القنب الهندي». ويشدد المنخرطون في المشروع على أن تقنين زراعة القنب الهندي له عائدات اقتصادية وفقا لتجارب بلدان أخرى، فالغرام من القنب الهندي يعادل واحد دولار وفقا لتجارب بالمغرب. كما سيوفر 40 مليار دولار في الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى حدود 2021، و400 ألف من اليد العاملة. والجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي يتبناه حزب الورقة والائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي قد أثار جدلا واسعا وانقسم الرأي العام بين رافضين للفكرة باعتبار أن عملية تربية الأجيال تحتاج منع استهلاك وزراعة القنب الهندي، فحماية الأجيال القادمة تتطلب الصرامة، وبين مدافعين على هذه الفكرة بالاستناد إلى حجج علمية وبراغماتية تشير إلى الفوائد الاقتصادية من عملية زراعة القنب الهندي وبالاستناد إلى تجارب دول أخرى. لكن الواضح أن حزب الورقة يستند جديا على هذا المشروع في حملته مع الرأي العام.
