أعلن فريق الحملة الانتخابية للمرشّحة للانتخابات الرئاسيّة عبير موسي أنّ اللجنة القانونية التابعة للحزب قد تقدّمت بطعن قضائي أمام المحكمة الإداريّة ضدّ القرار المشترك المبرم بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) والذي بموجبه تمّ إسناد امتياز حصري لثلاثة مترشحين من الإئتلاف الحاكم لاختيار يوم إجراء المناظرة المبرمجة بالتلفزة الوطنية وذلك لإلغائه وإيقاف تنفيذه . وأفاد فريق الحملة في بيان له أن الهيئتين لم تتفاعلا مع احتراز المترشّحة عبير موسي “للتمييز والخرق الواضح للمساواة بين المترشحين”، محملا اياهما “مسؤولية تعكير المسار الانتخابي وضرب مصداقيّة العملية الانتخابية”، وتمّ منح امتياز اختيار يوم حضور المناظرة لكل من المترشحين يوسف الشاهد الذي اختار يوم 9 سبتمبر، وعبد الفتاح مورو، الذي اختار يوم 7 سبتمبر، ومحسن مرزوق، الذي اختار يوم 8 سبتمبر، باعتبارهم الأكثر تمثيلية في مجلس نواب الشعب قبل إجراء قرعة المناظرات. وأثار هذا القرار خلال يوم اجراء القرعة الخاصة بالمناظرات ردود فعل رافضة لهذا الامتياز، خاصة من ممثلي الحزب الدستوري الحر، الذين أصروا على تسجيل احترازهم، معتبرين أن هذا التمييز بين المترشحين “لا مبرر له”. وكانت المرشحة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد استنكرت إسناد يوسف الشاهد ومحسن مرزوق وعبد الفتاح مورو امتيازا لاختيار يوم المناظرة التي ستجرى بين المترشحين على التلفزة الوطنية باعتبار تمثيليتهم في البرلمان، مشيرة إلى أنها ستتجه للقضاء للطعن في شرعية المناظرات التلفزية.