أكد المكلف العام بنزعات الدولة الشاذلي الرحماني أن خسارة تونس لمليار دولار في القضية المعروفة بقضية البنك الفرنسي التونسي، خبر عار من الصحة لأن المسار القضائي متواصل ويمتد إلى سنوات، وفق تعبيره. وأضاف الرحماني أن المسار التحكيمي مازال ساريا إلى سنة 2021 وفق الروزنامة التي وضعها مكتب المحاماة التونسي المكلف بمتابعة القضية، مشيرا الى أن توقيت الهجمة الإعلامية له دلالات وأبعاد مكشوفة. وكانت بعض المواقع الإخبارية تداولت أمس الخميس أنّ تونس مطالبة بدفع مليار دولار، بعد أن قام المجمع الاستثماري ABCI Investment بتنفيذ عقلة على البنك التونسي المنتصب في فرنسا TF Bank إثر صدور الحكم النهائي من قبل القضاء التحكيمي الدولي. وأوضح الشاذلي الرحماني أن المسار التحكيمي يحتوي 3 فروع، فرع التعهد والاختصاص تم البت فيه سنة 2011 وفرع المسؤولية تم البت فيه وتحميل الدولة التونسية المسؤولية دون تحديد أرقام وأخيرا فترة النزاع، مبينا أن قرار العقلة فيه إخلالات اجرائية وتنفيذية كبرى. كما بين أن مبلغ مليار دولار طلبه المدعي العام من الدولة التونسية لكن القضاء سيبت في مدى وجاهته، مشددا على أن مكتب المحاماة بصدد الدفاع على حظوظ الدولة التونسية. وكشف أن الأصول التونسية غير مهددة بالعقلة خارج حدود الوطن وأنه لا وجود لحكم في الأصل.
