أثار المترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة لأاوانها عن حزب قلب تونس نبيل القروي جدلا واسعا بعد أن تم إيقافه وإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية قبل فترة قصيرة من الحملة الانتخابية، وقد تعدّدت الاشكاليات القانونية المتعلّقة بحملته الانتخابية وبالمساواة بين المترشحين في الظهور الاعلامي وفي الحضور بالمناظرة التلفزية خاصّة وأنه في حالة إيقاف. وفي إطار تكريس مبدأ المساواة بين المترشحين، وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على طلب قناة الحوار التونسي المتمثّل في إجراء حوار مع المرشّح للانتخابات الرئاسية عن حزب قلب تونس نبيل القروي. وأفادت الهيئة أنه تكريسا لواجبها في ضمان مبدا الماواة وتكافئ الفرص مع جميع المترشحين المنصوص عليه بالفصل 52 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تأذن لقناة الحوار بتصوير حوار تلفزي مع نبيل القروي في اطارالتراتيب القانونية الجاري بها العمل. لكن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت المطلب الذي تقدمت به قناة الحوار التونسي للترخيص لها لإجراء حوار تلفزي من داخل السجن المدني بالمرناقية مع المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، على اعتبار أنه ليس من صلاحيات هيئة الانتخابات الترخيص لموقوف على ذمة القضاء بإجراء حوار تلفزي وأن السماح بمحاورة موقوف ما، لا يتم إلا بعد الحصول على إذن قضائي صادر عن الجهة القضائية الموقوف على ذمتها، وفق ما ضبطه الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون. وبدوره أوضح الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي قناة الحوار التونسى أنّه ينوي القيام بمحاولة أخيرة مع الجهات القضائية للسماح باجراء حوار تلفزي مع القروي من سجن المرناقية بعد رفض الطلب الاول من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف. كما أشار إلى أن منع نبيل القروي من المشاركة في الحملة الإنتخابية قد يفضي إلى التقدم بقضية في إبطال المسار الانتخابي باعتبار أنّ أحد المترشحين لم يمارس حقه في التواصل مع الناخبين بصورة عادلة ومتساوية.
