أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي أن عملية الفرز للأصوات المصرح بها للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها مازالت متواصلة وأن نسب التصويت للمترشحين في المرتبة الثانية نبيل القروي والثالثة عبد الفتاح مورو مازالت متقاربة. وأضاف البرينصي أن مجلس الهيئة سيجتمع لاحقا اليوم بعد استكمال كافة المحاضر وتجميع النتائج إلى جانب التقارير الواردة من أعوان المراقبين للحملة التابعين للهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتقارير وحدة الرصد التابعة للهيئة التي ترصد الإخلالات في الصحافة المكتوبة والالكترونية بخصوص المترشحين في المرتبتين الأولى والثانية للنظرفي هذه التقارير والمحاضر . وبين أنه في صورة تسجيل إخلالات ترتقي إلى جرائم انتخابية يقرر مجلس الهيئة اللجوء للفصل 143 من القانون الانتخابي الذي يمكنها من إسقاط بعض النتائج، ويمكن للمترشح اللجوء للمحكمة الادارية للطعن في هذا القرار. وينص الفصل 143 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أن “تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. وأوضح البرينصي أن هذه القضية قد تتطلب مرور العديد من السنوات قبل إصدار حكم بات فيها ، ولا يمكن للهيئة أن تسقط ترشحه إلا في صورة ثبوت تسجيل إخلالات كبرى في حملته الانتخابية ترتقي إلى جرائم انتخابية.