يجد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام خيارات محدودة فيما يتعلق بالشخصية السياسية التي سيقرر دعمها في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، فهو أمام خيارين أحلاهما مر، إما دعم المرشح المستقل قيس سعيد والذي وُصف “بالمُحافظ” والبعيد عن العائلة الحداثيّة، أو مساندة نبيل القروي. ويبدو أنّ الخيار الثاني مستبعد، خاصة بعد التجاذبات بين الطرفين والّتي انتهت بإيداع نبيل القروي في السّجن بشبهة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. لا خيار للشاهد سوى دعم قيس سعيد، وهو الذي سبق وأن حذر من مرشحين “المافيا” في إشارة لنبيل القروي، لكن يبقى الشاهد مع ذلك في وضع صعب خاصة وأن المترشح الثاني قيس سعيد، أدلى بتصريحات ربّما لا تستجيب وخيارات العائلة الديمقراطية الحداثية التي يؤكد الشاهد أنه ينتمي لها، حيث يُدافع قيس سعيد عن أفكار ومواقف محافظة، إذ يدعم تطبيق عقوبة الإعدام ويرفض مبدأ المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وهو من المسائل الشائكة التي تضع الشاهد في زاوية ضيّقة. وأمام هذا التشتت، دعت الهيئة السياسية لحركة “تحيا تونس”، مجلسها الوطني للانعقاد في أسرع الآجال لتحديد موقف من دعم احد المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني . وأعلنت الهيئة في بيان صادر عنها إثر اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة يوسف الشاهد رئيس الحركة، عن “تشكيلها لجنة اتصال مع كل القوى الديمقراطية، المؤمنة بالدولة وبالمشروع الوطني العصري”، داعية إياها إلى العمل على إنجاح الانتخابات وتحقيق نتائج تُمكّن من الوصول إلى تكوين كتلة برلمانية قوية ومتجانسة وتضمن استقرار مجلس نواب الشعب”. يذكر أن حاتم المليكي المتحدث باسم المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، دعا حزب “تحيا تونس”، إلى تقديم موقف واضح ونهائي بخصوص المترشحين الإثنين المعنيين بالدور الثاني من هذا الاستحقاق الانتخابي. وأكد المليكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ، استعداد حزب “قلب تونس” للتواصل مع كافة الفرقاء السياسيين باستثناء حركة النهضة، وذلك من منطلق الوعي بدقة المرحلة وجسامة التحديات”، قائلا إن “الحزب في تواصل مباشر مع مختلف مكونات الساحة السياسية على قاعدة برنامجه الانتخابي وبرنامج مرشحه نبيل القروي”. يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت في 15 سبتمبر الجاري، وقد أسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروى، فيما من المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل، وإجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.
