لم تشهد تونس في تاريخها المعاصر والحديث ترشّح سجين للانتخابات الرئاسية ومروره للدور الثاني ليكون الشعب هو الفيصل بينه وبين منافسه لبلوغ قصر قرطاج، ولقد بدأت الأوضاع تتعقّد شيئا فشيئا خاصّة في ظل غياب نص قانوني واضح لهذه الوضعية التي لم يتوقّعها المشرعون. ورغم محاولات هيئة الدفاع عن المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها نبيل القروي إطلاق سراحه مؤقتا فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، رفض التعهد بمطلب الإفراج المؤقت عن القروي، وذلك لعدم اختصاصه بالنظر . وأفاد عضو هيئة الدفاع المحامي كمال بن مسعود أن قاضي التحقيق أكد أن أمر النظر في مطلب الإفراج المؤقت عن القروي يعود إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، وهو ما جعل الدفاع يطعن بالاستئناف في ذلك القرار بما سيفضي إلى إحالة الملف على دائرة الاتهام لتعيين جلسة له في الأيام القليلة القادمة. ويتساءل المتابعون عن كيفية التعامل القانوني مع فرضية نجاح القروي في الدور الثاني وهو قابع في السجن خاصة وأن عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري قد أكد أن الهيئة لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية، وأن الأحكام الجزائية القاضية بالسجن ليست مانعا من موانع الترشح أو الفوز، حسب القانون التونسي، مبينا أن ”نبيل القروي يبقى مترشحا عند الهيئة له كل الحقوق والواجبات مثل كل المترشحين، وليس لدى الهيئة ما يفيد بكعس هذا إلى الآن”. كما أكد أن المترشح نبيل القروي على ذمة السلطة القضائية حاليا وفي صورة فوزه في الدور الثاني ستعلن هيئة الانتخابات عن فوزه وترسل قرار فوزه النهائي الى مجلس نواب الشعب لتصبح المسالة بين السلطة التشريعية وتلك القضائية. تجر الإشارة إلى أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد فتح تحقيقا مع نبيل القروي وشقيقه غازي في قضية رفعتها ضدهما منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في المغرب والجزائر واللكسموبرغ. وقرر القطب القضائي أيضا الإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب “قلب تونس”.
